طالب أعضاء تنسيقية جمعيات أيت تسليت السلطات بإدراج “قاعة للعلاج” بمنطقة آيت تسليت التابعة لنفوذ جماعة بني ملال في الخريطة الصحية للوزارة الوصية، مع العمل على تأهيل البنية التحتية للحي المذكور، الذي يشكو من إكراهات متعددة.
وأوضح عبد القادر الخنوشي، رئيس جمعية أيت تسليت للتنمية، أن قاعة العلاج التي تم تشييدها في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية لم تعد تستوعب آلاف المواطنين القاطنين بأيت تسليت، خاصة بعدما تجاوز عدد السكان 25 ألف نسمة تقريبا.
ودعا الخنوشي الجهات المعنية إلى احترام بنود الاتفاقية الخاصة بإنجاز هذه القاعة الصحية، في إطار مبادرة التنمية البشرية، من خلال توفير الأدوية والتجهيزات الطبية الضرورية، والموارد البشرية، مضيفا أن تزايد عدد السكان يتطلب مداومة من الطاقم الطبي طيلة أيام الأسبوع عوض يومين فقط.
وقالت الفاعلة الجمعوية سهام بومليك في تصريح لهسبريس: “إننا نعاني كنساء من إكراهات الوضع الصحي بأيت تسليت، فالمركز الصحي أو بالأحرى قاعة العلاج تشتغل يومين فقط في الأسبوع، ما يجعل العديد من النساء يضطررن إلى الانتظار من الصباح إلى الزوال قصد الاستفادة من الخدمات الطبية، وأحيانا ينصرفن قبل وصول دورهن بسبب مشاغل البيت”.
وتابعت: “نرغب كنساء لهن الحق في الصحة في أن يستقبل هذا المرفق الصحي مرضى آيت تسليت طيلة الأسبوع عوض يومي الأربعاء والجمعة، ونطالب بطبيب مداوم وممرضين إضافيين للحد من المعاناة اليومية لنساء الحي وأطفاله”.
وقال سليمان الخنوشي، المنسق العام للتنسيقية المذكورة، التي تضم خمس جمعيات محلية، إن “فعاليات المدنية بمنطقة تسليت التي تنتمي إلى عاصمة جهة بني ملال خنيفرة راسلت أكثر من مرة الجهات المختصة، خاصة منها السلطات الإقليمية والصحية، من أجل إدراج المركز الصحي الحالي ضمن الخريطة الصحية، لكن لا آذان لمن تنادي”، وفق تعبيره.
وكشف الناشط الجمعوي ذاته أن “ما يشرعن هذا المطلب هو تزايد عدد المستفيدين من خدمات هذا المرفق الصحي بكل من حي فاظمة عمر، وحي تفريت، ودوار كمو، وحي آيت تسليت دوار الكردوني، وتشنيوين ودوار صبيري؛ فضلا عن سكان بعض التجزئات السكنية المجاورة”.
وذكر المصرحون لجريدة هسبريس أن تسليت التي التحقت بالمجال الحضري لجماعة بني ملال خلال التقسيم الإداري لسنة 1992، بعدما كانت تابعة لنفوذ أزيلال، مازالت تشكو من إكراهات تنموية متعددة، ولم تلق اهتماما كبيرا من طرف المجالس المتعاقبة رغم انتمائها إلى عاصمة الجهة.
وكشفت رسالة موجهة إلى والي جهة بني ملال خنيفرة من طرف جمعية أيت تسليت للتنمية، تتوفر عليه هسبريس، عن ملف مطلبي ثقيل، يتعلق بالخصاص الحاصل على مستوى الطرق، والماء والكهرباء والصحة والنظافة والنقل الحضري والتعليم والبيئة والثقافة.
ومن أجل استقاء تعليقها على مآل مطلب فعاليات آيت تسليت الخاص بإدراج قاعة العلاج المذكورة في الخريطة الصحية، حاولت هسبريس الاتصال بالمصالح المعنية بالصحة ببني ملال، لكن تعذر عليها ذلك.
