متقدما “تراند” وسائل التواصل الاجتماعي، زاحم موضوع ارتفاع ثمن زيت المائدة قضايا أخرى وبات متداولا بكثرة، خصوصا أمام تشعبه بداية بمطالب شن حملة مقاطعة، وتهرب الشركات من المسؤولية، وصمت الحكومة.
وتفاجأ المغاربة، مع بداية الأسبوع الجاري، بارتفاع كبير في أسعار زيوت المائدة وصفه البعض بـ”الصاروخي”، حيث وصلت الزيادة في سعر قارورة من سعة خمسة لترات إلى عشرة دراهم دفعة واحدة؛ ما أجج دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة هذا المنتوج.
وفي تبريرها لما جرى، خرجت شركة متخصصة في إنتاج زيوت المائدة لتوضيح الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الأولية للتصنيع، خصوصا الصوجا وزيت عباد الشمس، مؤكدة أنها ستحاول العمل مستقبلا على تخفيض السعر الحالي.
ورمت جمعيات حماية المستهلك بكرة المسؤولية صوب الشركات والحكومة، خصوصا بعد الزيادة التي همت رسوم الجمارك، وتضرر العديد من المقاولات والمنتجات ذات الصلة اليومية بالمواطن، والبداية فقط ستكون زيوت المائدة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أورد أن الزيادة في أسعار الخدمات ومواد الاستهلاك مرفوضة بالمطلق، خصوصا في ظروف الجائحة التي فرضت مشاكل مالية كثيرة على شرائح واسعة من المواطنين.
وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الشركة قدمت توضيحاتها، والجامعة لمست ارتفاعا على مستوى أسعار المواد الأولية المساهمة في صناعة زيوت المائدة، لكن المشكل ساهمت فيه الحكومة بشكل كبير عبر رفع رسوم الجمارك.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن “زيادة الرسوم لتصل نسبة 40 في المائة، ساهم في الزيادة في الأسعار، فلو بقيت على حالها السابق لما انفجر السعر هكذا”، مسجلا أن “المغاربة أذكياء وكان من الممكن أن يتقبلوا زيادة لحظية مبررة وقليلة، لكن هذا الثمن مرتفع”.
وأكمل الخراطي تصريحه قائلا إن “المسؤولية تتحملها كذلك الحكومة والبرلمان”، وطالب بالتدخل مثلها جرى في الحبوب والعمل على خفض الثمن، مشيرا إلى أنه ” تتم مراسلة الفاعل الحكومي دائما دون جواب يذكر”، منبها إلى كون “تراكم هذه الزيادات يهدد الاستقرار”.
