الخميس 19 نونبر 2020 – 17:20
يبدو أن قرار بعض المندوبيات الإقليمية للصحة على مستوى الدار البيضاء تجهيز مراكز الأحياء قصد الاستعداد لاستقبال مرضى فيروس “كورونا” وتقديم العلاجات لهم وتتبع حالاتهم لم يعجب الأطباء فقط، وإنما حتى فعاليات المجتمع المدني تذمرت من ذلك القرار وعبّرت عن تخوفها منه.
وسارعت مجموعة من الجمعيات، عقب إقدام المندوبية الإقليمية للصحة على مستوى عمالة الحي الحسني بالدار البيضاء على تجهيز بعض المراكز، إلى مراسلة السلطات العاملية قصد التدخل ووقف هذه الخطوة؛ تفاديا للأخطار التي قد تتسبب فيها ونشر فيروس كورونا بشكل أكبر في صفوف المرتفقين الذين سيتواجدون داخل مراكز الأحياء.
وشددت مجموعة من الجمعيات، في مراسلة وضعت على مكتب عاملة الحي الحسني، توصلت جريدة هسبريس بنسخة منها، على رفضها المطلق إحداث مصلحة خاصة ب”كوفيد 19″ داخل المراكز الصحية؛ “نظرا لما ستحدثه من أضرار بليغة لا قدر الله، مع الزيادة في انتشار العدوى نتيجة الاكتظاظ الحاصل الآن لهذه المراكز الصحية”.
ولفتت الهيئات الموقعة على المراسلة إلى أنها تفاجأت، خلال حملة للتحسيس بالفيروس وزيارة تم القيام بها لكل من المركز الصحي لسيدي الخدير والسعادة، بإحداث جناح لاستقبال المرضى الذين سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية لمرض كورونا؛ “مع العلم أن هذه المراكز تعرف إقبالا كبيرا كل يوم، خصوصا من النساء الحوامل زيادة على الرضع والأطفال الذين يتلقون التلقيح، وكذلك المصابين بأمراض الضغط الدموي والقلب والشرايين وأمراض الكلي وأمراض أخرى مزمنة”.
ودعت فعاليات المجتمع المدني بعمالة الحي الحسني ممثلة وزارة الداخلية إلى التدخل قصد إيقاف هذا القرار الذي قد يكون سببا في انتشار الفيروس وفق تعبيرهم، مشيرة إلى وجوب حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
وكانت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، حسب وثيقة اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، قررت تجهيز مجموعة من المراكز الصحية للتكفل بمرضى كورونا المستجد، في ظل تزايد الحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس بالإقليم.
ولفت المصدر نفسه إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل تخفيف الضغط المستمر على مستشفى الحي الحسني، وكذا لتقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمرضى المصابين بهذا الوباء.
واعتبر رضا بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، هذا القرار بكونه “استباقي وخطير؛ لأنه سيمزج بين المصابين وغير المصابين بالفيروس في المركز نفسه، ناهيك عن كون المراكز المعنية غير مؤهلة لإحداث ممرات خاصة”.
