الجمعة 30 أكتوبر 2020 – 23:57
أثار قرار إعفاء رئيسة القسم الاجتماعي بعمالة عين السبع بالدار البيضاء، من منصبها، ردود فعل كبيرة، وجعل العديد من الفعاليات الجمعوية على مستوى العاصمة الاقتصادية تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق في هذه الأقسام التي لها علاقة وطيدة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وعبرت عدة فعاليات بالدار البيضاء عن غضبها من طريقة تدبير بعض الأقسام الاجتماعية بعمالات المقاطعات منح الجمعيات مشاريع تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، داعية الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الداخلية إلى إيفاد لجان وفتح تحقيق في هذا الورش.
وكشفت عدة هيئات جمعوية بالدار البيضاء أن بعض مصالح الأقسام الاجتماعية بالعمالات تعمل على تهميش جمعيات وعدم استفادتها من المشاريع، مقابل منحها لجمعيات توصف بالمحظوظة.
وأكد في هذا الصدد الفاعل الجمعوي توفيق جبوب، رئيس جمعية آرتيستار للفنون الجميلة، أن القسم الاجتماعي على مستوى عمالة عين السبع الحي المحمدي يعمل على “تهميش جمعيات مقابل دعم أخرى، إذ يتم قبول ملفات دون غيرها بغض النظر عن المشروع وفكرته”، وفق تعبيره.
ولفت الفاعل الجمعوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الجمعيات التي يتم إعلان حصولها على مشاريع ضمن “المبادرة” يتم توجيهها صوب ممول محدد ومعروف مسبقا للتعامل معه، وهو ما يستوجب تحقيقا معمقا، على حد وصفه.
واستغرب المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، كون بعض الجمعيات استفادت من مشاريع عديدة في إطار المبادرة الوطنية، في وقت يتم حرمان أخرى منها، لافتا إلى كون الجمعيات التي لا تحظى بالقبول ترفض ملفاتها كيفما كانت المشاريع التي تحملها.
من جهته، شدد الفاعل الجمعوي هشام زهير على ضرورة تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة الذي نص عليه الدستور، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق معمق في الطريقة التي تدبر بها الأقسام الاجتماعية بالعمالات منح الدعم للجمعيات.
وأوضح نائب رئيس اتحاد الجمعيات للتنمية التشاركية أن العديد من الجمعيات تجد نفسها مقصاة من الاستفادة من هذه المشاريع، وهو ما يجعلها “تتساءل عن المعايير التي تجعل هذه الأقسام تختار جمعية دون غيرها”.
وطالب المتحدث نفسه الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق في العديد من المشاريع التي حصلت عليها الجمعيات، وتوحيد معايير الاستفادة بين كل العمالات في الدار البيضاء.
ودعت فعاليات جمعوية وزارة الداخلية إلى إيفاد لجان تفتيش إلى عمالات مقاطعات الدار البيضاء، وافتحاص ملفات الجمعيات المستفيدة من المشاريع التي تمنح في إطار “المبادرة الوطنية”.
