دعت نزهة الصقلي، وزيرة الأسرة والمرأة والتضامن السابقة، إلى دعم تمثيلية النساء في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، و”القيام بثورة لإخراج النساء من وراء الستار”.
وشددت الصقلي، التي ترأس جمعية “أوال حريات”، خلال ندوة صحافية عقدت الجمعة بأحد الفنادق بالدار البيضاء، لتقديم مذكرة مشتركة مع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول الإصلاحات الانتخابية، على أن الأحزاب السياسية لها دور في تسهيل وصول النساء إلى المؤسسات المنتخبة وتحقيق المناصفة وتتحمل المسؤولية في ذلك.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة السابقة أنه يجب منح الهيئات السياسية التي تصبو إلى تحقيق المناصفة آليات من خلال القوانين، من أجل تحقيق هذا المطلب أمام الأعيان والرجال المتحكمين.
ودعت نزهة الصقلي إلى ضرورة وضع قطيعة مع النمط السائد حاليا، والعمل على فتح صفحة المناصفة على غرار دول مجاورة استفادت من ذلك، من قبيل السينغال ورواندا وإسبانيا وغيرها.
من جهتها، بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عبرت عن رفضها استمرار تحكم الطابع الذكوري على وكلاء اللوائح، داعية إلى وقف هذه الظاهرة ومنح النساء في إطار “التمييز الإيجابي” الحق في الترشح على رأس اللوائح.
وشددت مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة على أن الأحزاب مطالبة اليوم “بتقديم النساء على رأس اللوائح الانتخابية، بدلا من الاستمرار في سيطرة بعض الرجال على الكراسي”.
واعتبر مهدي لمينة، عضو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن إشراك المرأة في العملية الانتخابية، عبر ترشيحها على رأس اللوائح وكذا العمل على تحقيق المناصفة، سيعود بالنفع على البلد؛ نظرا لأن النساء اللواتي تم ترشيحهن في مجالس عديدة أظهرن مستوى عاليا من التدبير والتسيير، عكس العديد من الرجال.
وأكد ممثلو الجمعيتين خلال الندوة الصحافية سالفة الذكر أن المذكرة التي سيتم رفعها إلى الأحزاب السياسية تتضمن “اقتراحات من شأنها المساهمة في إعادة الثقة إلى المواطنين والمواطنات وتشجيعهم على الانخراط في الانتخابات، وكذا اعتماد منظومة انتخابية ديمقراطية، عادلة، دامجة، منفتحة ومبنية على المناصفة”.
وأوردت المذكرة التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، ضمن التوصيات التي جاءت بها، وجوب توسيع مسلسل التشاور بإدماج الجمعيات العاملة في مجال المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والعاملة في مجال حقوق الشبان والشابات؛ وذلك من أجل التقليص من العزوف وتشجيع انخراط الناخبين والناخبات.
ودعت إلى ضرورة التنصيص في القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات على التناوب في لوائح الترشيح (رجل، امرأة)، مع اتخاذ إجراءات تضمن المساواة في النتائج من خلال انتخاب ثنائي (منتخب ومنتخبة) بالنسبة إلى كل مكونات مجلس المستشارين، بما فيها الغرف المهنية.
كما طالبت المذكرة الأحزاب السياسية بأن تضع النساء على رأس اللوائح في نصف الدوائر التي تقدم فيها ترشيحاتها، داعية في الوقت نفسه الدولة إلى الإعلان عن إرادتها العمل من أجل تفعيل المبدأ الدستوري للمناصفة.
