أعربت هيئات مدنية مغربية عديدة عن ارتياحها للقرار الذي أعلن عنه جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثل في دعمه لرفع مؤقت لحقوق الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”.
وأكدت الهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان والصحة، في بيان لها، أن هذا القرار سيسمح لا محالة بـ”تسريع إنتاج جرعات اللقاح في جميع أنحاء العالم، وهو الحل الوحيد للتغلب على الوباء”.
وأوضحت الجمعيات الموقعة على البيان أن من شأن القرار “ضمان أن تكون جميع الأدوات والتكنولوجيا الطبية الخاصة بفيروس “كوفيد-19″ ذات منافع عامة عالمية، حقيقية ومتحرّرة من العوائق التي تفرضها براءات الاختراع والملكيات الفكرية الأخرى”.
وفي هذا الصدد، أكد الفاعل المدني مولاي أحمد الدريدي أن الهيئات الموقعة على البيان ترى أن هذا القرار من شأنه أن يعطي إشارات إلى مختبرات الأدوية التي تحمل براءة الاختراع من أجل تطبيق توجيهات منظمة التجارة العالمية.
ولفت المتحدث الانتباه إلى أن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن “هو قرار تاريخي، لأن الولايات المتحدة من الدول التي كانت ضد الأدوية الجنيسة”، داعيا باقي الدول إلى أن تحذو حذوها وأن تسير في هذا الاتجاه حتى يتم اتخاذ قرار مماثل وصنع لقاحات جنيسة.
واعتبر الفاعل المدني أن الجمعيات المغربية سبق لها توجيه مذكرة إلى الفرق البرلمانية، حيث طلبت منها استباق الأحداث والعمل على تغيير القانون المتعلق بالملكية الفكرية حتى يمكن تصنيع الأدوية الجنيسة.
وأردف أن تغيير القانون المذكور “من شأنه أن ينقذ المغاربة والقارة الإفريقية؛ لكن، للأسف الشديد، لا حياة لمن تنادي، حيث لم يتم التفاعل الإيجابي مع المطلب من لدن البرلمان إلى حدود اليوم”.
ودعت الجمعيات الموقعة على البيان “جميع الحكومات إلى تقديم الدعم العاجل واللازم لهذا الاقتراح الرائد الذي يُعطي الأولوية لحياة البشر لا لأرباح الشركات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به الصحة العالمية”، مشددة على أنه “لا يمكن للحكومات هدر المزيد من الوقت في انتظار التحركات الطوعية لشركات الأدوية”.
وكانت 44 جمعية مغربية تعمل في مجال حقوق الإنسان والصحة قد وجهت، في يوليوز 2020، مذكرة ترافعية إلى البرلمان، دعت من خلالها المشرعين إلى العمل بسرعة لتمكين الاستجابة الوطنية لوباء “كوفيد ـ 19” والأوبئة الأخرى في المستقبل من الأدوات القانونية الفعالة والمكيفة للعمل بتسريع إتاحة أي علاج فعال للسكان.
وطلبت الهيئات المعنية من البرلمان، بغرفتيه الأولى والثانية، “دعم الإصلاح التشريعي المتعلق بالقانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 بشأن الملكية الصناعية، الذي يعتبره العديد من الخبراء اليوم بمثابة قانون مقيد للغاية ومعاديا للأدوية الجنيسة والإنتاج الوطني للأدوية”.
