طالب المكتب المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بدمنات بفتح تحقيق حول ظروف نقل المرضى من جماعات الإقليم على مستشفى القرب بدمنات، وحمل مسؤولية تدهور الوضع الصحي بالإقليم لوزارة الصحة وللمندوبية الإقليمية.

وعبر المكتب المحلي للجمعية الحقوقية ذاتها، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن قلقه من تردي الوضع الصحي واستمرار مسلسل تراجع الخدمات الصحية بإقليم أزيلال، “المتمثل في غياب المرافق الصحية وسوء استغلال المتوفر منها، وقلة الأطر الطبية والتمريضية، والتستر على بعض الموظفين الأشباح”.

ورصد المكتب ممارسات يعتبرها السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بالإقليم، تتمثل في “التأخر غير المبرر في الكشف عن نتائج تحليلات المرضى، ما يؤدي إلى انتشار الوباء بعد اتساع دائرة المخالطين”.

ودعت الجمعية الحقوقية إلى توفير خدمة سيارة الإسعاف مجانا لكافة المرضى، كما طالبت بإيجاد حل عاجل للمواطنات والمواطنين بدمنات والنواحي، مشيرة إلى حرمان مجموعة من المواطنين من حقهم الدستوري في العلاج والرعاية الصحية.

وذكر البيان أن المصابين بكورونا “يتم نقلهم عبر سيارات لا تستجيب للمعايير المعمول بها في باقي مناطق المغرب، ولا تحترم آدمية وكرامة المرضى، فضلا عن عدم إخضاعهم للفحوصات الطبية المنصوص عليها في المذكرات الوزارية”.

ووقفت الهيئة ذاتها على ما وصفتها بـ”مجموعة من الاختلالات”، أبرزها “غياب مؤسسة صحية حقيقية بدمنات تستجيب لحاجيات الساكنة بعد قرار وزارة الصحة القاضي بتخصيص مستشفى القرب بدمنات لمرضى كوفيد-19، وعدم تحمل مندوبية الصحة مسؤولياتها في توفير بديل يعفي المواطنين من التنقل إلى مدن أخرى”.

وفي تعليقه على الموضوع، ذكّر عادل آيت حدو، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بأزيلال، بالمجهودات التي تبذلها المندوبية والسلطات الصحية، والوقاية المدنية، وباقي الشركاء، للحد من معاناة المرضى، موردا أن “عملية نقل المرضى واستشفائهم وتتبع حالتهم الصحية تتم في ظروف جيدة وفق بروتوكول وزارة الصحة”.

وأضاف آيت حدو أن “المؤشرات التي تتعلق بكوفيد-19 بإقليم أزيلال جيدة للغاية مقارنة بعدد من الجهات، حيث وصل عدد المستفيدين من التحليلات الطبية إلى حدود الآن ما يزيد عن 17000 حالة، ونسبة الشفاء في الإقليم 88٪ ونسبة الوفيات أقل من 0.8٪”، مشيرا إلى أن “عزم الأطر الصحية وانخراطها الإيجابي في كل ما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية من نكران الذات، غالبا ما يغطي عن الخصاص الحاصل في الموارد البشرية”.

وأكد المندوب الاقليمي للصحة بأزيلال، بعدما أشار إلى أهمية العمل التشاركي ودور الجمعيات المدنية في حل عدد من القضايا ذات الصلة بالقطاع، أن باب الحوار مفتوح لتدراس كل ما من شأنه تحسين جودة الخدمات الصحية بالإقليم.

hespress.com