الاثنين 14 شتنبر 2020 – 07:30
وجه فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة إلى مفتش الشغل بالمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل والإدماج المهني في المدينة ذاتها، يُعدّد فيها “خروقات” شركة “حافلات الكرامة” بخنيفرة.
وأوضحت الرسالة، التي توصلت بها هسبريس، أن الجمعية تلقّت طلب مؤازرة من حوالي 24 عاملا بشركة حافلات الكرامة بخنيفرة، يعرضون فيه أشكالا فظيعة من “الخروقات” المشينة التي تطالهم.
وجاء في الرسالة كذلك أنه يتم “إرغامهم تحت الضغط والإكراه والتهديد بالتشريد، على توقيع استقالات قبل مباشرة العمل في اليوم الموالي، مع طرد كل من رفض المصادقة على الاستقالة التي تقدم لهم وفق نموذج معد سلفا من طرف الإدارة”، بالإضافة إلى “الاحتفاظ برسائل الاستقالة دون توجيهها للعون المكلف بتفتيش الشغل، وحرمان الأجراء من الاطلاع على ما أُسند إليهم من اتهامات وأدلة وحجج حالة عرضهم على مجالس تأديبية صورية”.
وتحدثت الجمعية أيضا عن “حرمان الأجراء من الحق في الدفاع عن أنفسهم، والإدلاء بأقوالهم لنفي أو تأكيد صحة ما ينسب إليهم في هذه المجالس التي تعد على المقاس”، زد على ذلك أن “الأجراء لا يعرفون شيئا عما يسمى النظام الداخلي للمقاولة، وأداء الأجر، وأساليب تطبيق الراحة الأسبوعية”. كما أنه “لا يسمح لهم بتناول وجبات طعامهم وبالتوقف لفترات استراحة، بل إن قضاء الحاجة البيولوجية يُعاقَب عليها أحيانا بالتوقيف المؤقت عن الشغل لمدد تُختار بمزاجية”.
وأردفت الرسالة أن الشركة “تعتمد عقوبات تأديبية عن طريق اقتطاعات من الأجور تبلغ أحيانا أكثر من نصف أجرة العامل”، دون نسيان “تحميل السائقين مسؤولية حوادث السير، واقتطاع مبالغ إصلاح الأعطاب من أجورهم، باعتبارها أخطاء نشأت عنها خسارة للمشغل”.
كما لا يُسلم للأجراء، وفق ما تناولته الجمعية في رسالتها، “توصيل تصفية كل حساب”، بالإضافة إلى أنهم “لم يتمكنوا لحد الساعة من الاطلاع على النظام الداخلي للمقاولة، رغم كون بعضهم باشر العمل بهذه المؤسسة منذ انطلاقها”، علاوة على “عدم السماح باستقبال الأجراء”. كما أن “مدة العمل تتجاوز يوميا عشر ساعات”.
“الخروقات” التي أحصتها الجمعية تتمثل كذلك في “مطالبة الأجراء، وخصوصا سائقي الحافلات، بضرورة إلقاء القبض على أي شخص تسبب في ضرر للحافلة، وإلا فإنهم يتحملون مسؤولية إصلاح الضرر”، مع تسجيلها “غياب الراحة الأسبوعية؛ إذ يستغل العمال حتى خلال أيام الأعياد المؤدى عنها، ولا يؤدى لهم سوى الأجر المستحق عن ذلك اليوم دون أي تعويض”.
وختمت الجمعية رسالتها بالقول: “إننا إذ نضع بين أيديكم نماذج من هذه الخروقات لمدونة الشغل، نعول على ضميركم المهني والقانوني من أجل تمكين الأجراء من حقوقهم المخولة لهم قانونيا، ووضع حد لهذا التسيب الذي تعرفه هذه المقاولة، ونزع فتيل احتقان محتمل بشأنها”.
واتصلت هسبريس، مرارا وتكرارا، بمدير شركة “حافلات الكرامة” بخنيفرة، غير أن هاتفه ظل يرن دون رد، ما حال دون نيل تصريح منه حول “الخروقات” المثارة في الوثيقتين المتوصل بهما: رسالة الجمعية وطلب المؤازرة المقدم لها من العمال.
