قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن القدرة الشرائية للأسر المغربية ستبقى في مستوى جيد في ظل التوجه الإيجابي لمستويات الدخل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، واستمرار تحويلات الجالية.
وأبرزت معطيات مذكرة الظرفية لشهر ماي الصادرة عن الوزارة أن “تقييم الوضع الاقتصادي الوطني على أساس آخر المؤشرات الظرفية المتوفرة يفيد بأن الوضع الاقتصادي يتجه نحو دينامية انتعاش مؤكدة”.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارية أن الموسم الفلاحي الجيد يعزز التوقعات الإيجابية، خاصة مع إنتاج جيد جدا من الحبوب بزيادة قدرها 206 في المائة مقارنة بسنة 2020 ليصل إلى 98 مليون قنطار.
ويعتبر الموسم الفلاحي الحالي أفضل موسم في السنوات العشر الماضية، حيث تميز بظروف مناخية مواتية وتساقطات مطرية جيدة بلغ معدلها التراكمي 291 ملم في نهاية أبريل المنصرم، ما يمثل ارتفاعا بـ32 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الأنشطة غير الفلاحية تظهر نتائج جيدة كما يتضح من مؤشرات قطاعات البناء والأشغال العمومية وبعض فروع القطاع الصناعي، وبدرجة أقل في قطاع الطاقة الكهربائية، ويتوقع أن يستفيد الاستثمار من تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ويدعم أيضا الاستثمار الخاص.
على مستوى التجارة الخارجية، يتجلى من المؤشرات الرسمية إلى حدود نهاية مارس أن معدل تغطية الصادرات للواردات تحسن بـ5,7 نقاط، كما انخفض العجز التجاري بنسبة 11,2 في المائة، بفضل الزيادة المستمرة في الصادرات بـ12,7 في المائة مقارنة بزيادة معتدلة في الواردات بنسبة 2,6 في المائة.
أما بخصوص المالية العمومية، فقد كشفت المعطيات أن ارتفاع النفقات العادية بنسبة تفوق المداخيل العادية، إلى جانب تراجع حسابات الخزينة العامة بـ57 في المائة، عامل أسفر عن تفاقم عجز الميزانية بنحو 16 مليار درهم في نهاية أبريل المنصرم.
وتشير المؤشرات المتعلقة بتمويل الاقتصاد إلى أن هناك تباطؤا في نمو القروض البنكية في نهاية مارس بنسبة 3,3 في المائة مقابل 5,3 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية، ولا سيما تلك الممنوحة للقطاع غير المالي التي ارتفعت بـ3,1 في المائة مقابل 6,4 في المائة العام الماضي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن هذه التطورات المشجعة بشكل عام تدعمها التوقعات الإيجابية على المستوى العالمي؛ إذ يتوقع أن يتحقق انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو اعتبارا من النصف الثاني من السنة الجارية بعد الرفع التدريجي للإجراءات التقييدية.
