مختارة تهدئة النار الآتية من الرباط، أبدت الدبلوماسية الألمانية مرونة كبيرة في التعامل مع الغضب المغربي من تراكم “سلوكات معادية”، استهدفت مصالح المملكة في العديد من المحطات أوروبيا وأمميا.
وعبرت الخارجية الألمانية، بعد خرجة الرباط، على حرصها على استمرار العلاقات مع المغرب، واصفة إياها بـ”الطيبة”، مشيرة إلى أن “الحكومة الألمانية لا ترى أي سبب يعرقل العلاقات الدبلوماسية الطيبة مع المغرب”.
ويظهر من خلال هذا التصريح أن برلين لا تريد أي تصعيد دبلوماسي مع الرباط وتفضل حل الخلافات بطرق ودية، خصوصا أن المغرب مرتبط بالاتحاد الأوروبي وسيصعب التعامل المشترك في حالة نشوب صدامات حادة.
وشكلت ألمانيا الاتحادية حجر عثرة للدبلوماسية الخارجية المغربية في محطات عديدة داخل دهاليز الاتحاد الأوروبي، وكذا ضمن هيئة الأمم المتحدة التي تطالبها برلين بحقها في “الفيتو”.
وأكدت المعطيات التي توفرت لهسبريس أن الأمر يتعلق بتراكم أحداث عديدة؛ ما دفع الرباط إلى إجراء “تقييم مرحلي” في علاقاتها الدبلوماسية مع برلين، عبر قطع الاتصالات مع سفارة ألمانيا بالرباط باعتبارها ممثل الدولة الألمانية.
مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المغربي، اعتبر أن الخطوة الألمانية تأتي لخفض التوتر الحاصل بين البلدين، خصوصا أن المغرب يبحث عن أجوبة مقنعة لما جرى من عرقلة لمصالحه في العديد من المحطات.
واعتبر الطوسة، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه ليس من مصلحة ألمانيا اقتصاديا وأمنيا وإستراتيجيا أن يكون هناك تشنج مع المغرب، مسجلا أن خطوة الرفع من حدة الخطاب كانت محقة من لدن دبلوماسية المملكة.
ولاحظ الخبير في الشأن الأوروبي أن المغرب تابع تصرفات عديدة من لدن الألمان لا تساهم في بناء صداقة مغربية ألمانية؛ بل تؤشر على موقف عدواني ومنفر، وزاد: المملكة مهمة أوروبيا في ملفات الإرهاب والهجرة غير النظامية.
وأورد الطوسة أن ألمانيا أدركت خطورة استعداء المغرب، وبالتالي تتجه الأمور نحو بناء تفاهمات جديدة وتوضيح للمواقف، ومن شأن هذا أن ينعكس كذلك على علاقة المغرب ببلدان أخرى مترددة.
وأكمل الخبير المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس: “ألمانيا مرغمة على تقديم التنازلات، باستحضار موقعها داخل الاتحاد الأوروبي، وحاجة القارة العجوز إلى المغرب، في قضايا الاستخبارات والاقتصاد والمرور صوب إفريقيا”.
