الثلاثاء 05 ماي 2020 – 01:05
أعلنت المحكمة الدستورية إقالةَ أحمد أيت بها، برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بزاكورة، نظرا إلى وجود حالة التنافي بسبب رئاسته لمجلس جماعة أيت ولال ومجموعة جماعات ترابية.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها رقم (20/105 و.ب) بشغور المقعد الذي كان يشغله البرلماني المقال، داعية المترشح الذي ورد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب من اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ قرارها الصادر يوم 30 أبريل الماضي، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية القاضي بإقالة أحمد أيت بها من عضويته بمجلس النواب، أن الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى بالبرلمان، تنص على أنه “تتنافى العضوية في مجلس النواب مع أكثر من رئاسة واحدة لمجلس جماعة أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية”.
وأوضح القرار نفسه، أن الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي المذكور، تسند للمحكمة الدستورية إعلان إقالة النائب الذي يوجد، عند انتخابه، في إحدى حالات التنافي المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون التنظيمي المشار إليه، بناء على طلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، بعد انصرام الأجل الذي يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهامه المتنافية مع انتدابه، طبقا للفقرة الأولى من المادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
