قال الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن المغرب ساهم بفعالية وبجهود ملموسة في محاربة الإرهاب على الصعيد الإقليمي والدولي، وإنه يواصل جهوده لمحاصرة هذه الظاهرة بالتعاون مع شركائه.
وأكد حبوب، في كلمة مقتضبة خلال افتتاح مؤتمر دولي بالرباط حول التطرف العنيف، الثلاثاء، أنّ الجهود التي يبذلها المغرب تميزت باتخاذ تدابير فعالة على جميع المستويات، سواء على المستوى القانوني أو الأمني أو إعادة هيكلة الحقل الديني والاهتمام بالمجال السيوسيو اقتصادي.
واستطرد المسؤول الأمني نفسه بأنّ المغرب يرحّب بجميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب، مبرزا أنّ المملكة تعدّ من الدول الرائدة في هذا المجال، بفضل الإستراتيجية التي اعتمدتها منذ الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء في شهر مايو عام 2003، والتي راح ضحيتها خمسة وأربعون شخصا وعدد من الجرحى.
وأردف المتحدث بأنّ السياسة التي انتهجها المغرب في محاربة الإرهاب أثمرت نتائج ملموسة مازالت المملكة تحصدها إلى اليوم، وتتمثل في النتائج التي حققها المكتب المركزي للأبحاث القضائية بفضل سياسته الاستباقية بتعاون مع مختلف شركائه، والتي مكّنت من تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.
وأشار حبوب إلى أنّ تنظيم “داعش” “عرف اندحارا في العراق وسوريا بعد تلقيه ضربات موجعة”، لكنه نبّه إلى استمرار خطورة التنظيم بعد تغييره من تكتيكاته وامتداده إلى مناطق أخرى تعرف هشاشة أمنية، مثل منطقة الساحل والصحراء الكبرى، إضافة إلى ظهور الإرهاب الإلكتروني، الذي اعتَبر أنه “يمثل تحديا كبيرا”، مشيرا إلى أنه “لا بد من تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للمخططات الإرهابية”.
من جهته قال هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، إن المقاربة الأمنية والزجرية التي اعتمدها المغرب لمواجهة خطر الإرهاب “قامت بالدور المنوط بها بكل جد وتفان من خلال التنسيق والتعاون بين النيابة العامة والمكتب المركزي للأبحاث القضائية والسياسية التشريعية”.
وشدد ملاطي على أنّ تطور الآليات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية يجعل المقاربة الأمنية والعسكرية والجنائية والقضائية غير كافية للقضاء على ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب، بل لا بد من اعتماد مقاربة تحوُّطية استباقية تتداخل فيها المقاربة الأمنية بالمقاربات الأخرى الإعلامية والدينية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف المتحدث ذاته: “المقاربة الأمنية والزجرية التي تتصدى للأفعال الجرمية غير كافية، لكن الرهان هو محاربة الأفكار التي تؤدي إلى الإرهاب، وهذا يتطلب التنسيق بين السياسة الجنائية والأمنية وباقي السياسات لاجتثاث الدوافع التي تؤدي إلى التطرف، التي قد تكون مباشرة أو جاذبة”.
