حدة إفلاس الشركات تدفع نقابة إلى طلب تسهيلات

أعلنت 6612 مقاولة إفلاسها خلال سنة 2020، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “أنفوريسك”، التي أوردت بياناتها أن 16 في المائة من المقاولات المغربية قد أوقفت نشاطها بشكل جزئي أو كامل خلال النصف الثاني من العام الماضي، بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا.

وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا قد تأثرت بشكل كبير بتبعات كوفيد-19، وهو ما دفع العديد من مسيريها إلى تعليق أنشتطها، بسبب المشاكل المادية التي واجهتها منذ شهر مارس الماضي.

وأوضح الذهبي، في تصريح لهسبريس، أن هناك مقاولات عاملة في أنشطة عديدة ومحددة قد اضطرت إلى إعلان إفلاسها أملا في وقف نزيف الخسائر المالية التي تتكبدها بسبب انعدام المداخيل المعتادة التي كان يدرها عليها نشاطها في فترة ما قبل الجائحة.

وأضاف الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، النقابة المصطفة تحت لواء حزب الاستقلال، أن “المقاولات الأكثر تضررا بسبب الجائحة، تظل تلك التي تعمل في قطاع خدمات النقل السياحي والصناعة التقليدية، والنسيج، وتنظيم التظاهرات والحفلات، والمراكز المخصصة للخدمات الصحية، وهي الآن توجد في وضعية مالية جد صعبة”.

واستطرد المتحدث قائلا: “هذه المقاولات وجدت نفسها مطالبة بتسديد قروض مصرفية وضرائب رغم التوقف الجزئي الطارئ لأنشطتها بسبب الظرفية الصحية، ونعتقد أن الحكومة يجب عليها تفعيل مساطر مرنة، وتسهيلات ضريبية، لمساعدة هذه الوحدات على الانطلاق من جديد، حتى تستطيع المساهمة في الدورة الاقتصادية للبلد، كما يجب على المصارف توفير خطوط تمويل بنسبة فوائد رمزية، بعيدا عن النسب المطبقة حاليا التي لا يمكن معها للشركات أن تتعافى من آثار كورونا”.