تقع جماعة السوالم أو حد السوالم، نسبة إلى السوق الأسبوعي الكبير الذي ينعقد بهذه الجماعة، التي يبلغ عدد سكانها 36700 نسمة حسب آخر إحصاء للسكان بالمغرب، بالجهة الغربية لإقليم برشيد، على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين الدار البيضاء والجديدة في موقع استراتيجي، جعلها تنتقل من الاعتماد على الفلاحة إلى منطقة صناعية بامتياز لتوفرها على عشرات الوحدات الصناعية التي تجلب اليد العاملة من مدن مغربية عدة.
مفوضية الأمن مطلب أساس
مصادر مسؤولة بحد السوالم أكدت، في دردشة مع هسبريس، على ضرورة إحداث مفوضية للأمن بالمدينة لاعتبارات متعددة، حصرتها في التوسع العمراني للمدينة، وانفتاحها على مدن عدة كالبئر الجديد ودار بوعزة وبوسكورة وسيدي رحال، فضلا عن الكثافة السكانية للمدينة.
وأوضحت المصادر نفسها أن القضايا الأكثر انتشارا في المدينة ونواحيها تتعلق بالاتجار بالمخدرات، والسرقة بالنشل، فضلا عن وقوع حوادث السير بسبب الاكتظاظ الذي تعرفه حركة السير، ونقص الإضاءة العمومية بالمدينة وبعض الجماعات المجاورة، ناهيك عن التنقل اليومي لما يفوق 3000 شخص بسبب ظروف وأماكن العمل، وتوافد المواطنين من خارج المدينة التي تستقطب اليد العاملة، إضافة إلى موقعها على الطريق الوطنية رقم 1.
وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي تقوم بواجبها، لكن قلة الموارد البشرية، وشساعة النفوذ الترابي للمنطقة، وانتشار العربات المجرورة، وغياب كاميرات للمراقبة بالمداخل الرئيسية للمدينة، وتوافد الغرباء على حد السوالم، وعدم تقنين مواقف السيارات، وكثرة الدراجات النارية.. كل هذه الأمور جعل فعاليات جمعوية عدة تطالب بضرورة إحداث مفوضية للأمن بالمدينة.
جمعويون يشخصون الوضع وينشدون التنمية
فوزي حمر الرأس، رئيس جمعية “رعاية أجيال حد السوالم”، نوه في البداية بجميع الفاعلين الجمعويين بالمدينة، الذين ترافعوا لفائدة القضايا التنموية للمنطقة، أهمها المطالبة بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية وإحداث دور الشباب وملاعب القرب ومسبح بلدي وكل المرافق المنعدمة التي تخص الشباب، معربا عن أمله في تحقيق كل هذه الطموحات للشباب بالسوالم رغم قرب شاطئ سيدي رحال الذي يعتبر متنفسا خلال الصيف.
وأوضح المتحدث ذاته أن المجلس البلدي كان يشتغل على مجموعة من المطالب لإنشاء مرافق عدة، إلا أن جائحة “كورونا” وقفت سدا منيعا أمام استئناف عمل المجلس، وإخراج مجموعة من المرافق التي يحتاجها الشباب إلى حيز الوجود، فضلا عن وجود سوق القرب لفائدة الباعة الجائلين وإخلاء الملك العمومي، رغم أنه غير كاف بسبب توافد عدد كبير من الباعة الجائلين من المناطق المجاورة، في انتظار افتتاح السوق النموذجي الثاني لحل هذا المشكل، يضيف الفاعل الجمعوي ذاته، الذي أعرب عن ارتياحه بخصوص فرص الشغل المتاحة للشباب بحد السوالم، بفضل وجود عدة مصانع كبرى بالمدينة، تستقطب الشباب من خارج المدينة، مشيرا إلى عزوف أبناء حد السوالم عن التوجه إلى تلك المصانع قصد العمل بها لأسباب مختلفة.
كما تطرق رئيس جمعية “رعاية أجيال حد السوالم” إلى انعدام النقل الحضري، وعبر عن آماله بأن يتم ربط المدينة بوسائل النقل الحضري التي تصل جماعة الخيايطة، وكذا ربط السوالم بالدار البيضاء بحكم تنقل عدد كبير من اليد العاملة بين المدينتين، وتزايد النمو الديمغرافي والتوسع العمراني بحد السوالم. وأضاف أن هذا التوسع دفع بعدد من الجمعيات إلى المطالبة بإحداث مفوضية للشرطة، وتقريب الإدارة من المواطنين، معربا عن شكره لرجال الدرك الذين يقومون بواجبهم أمام توسع المدينة التي أصبحت بحاجة إلى عناصر الشرطة.
وسجل المتحدث ذاته وجود نقص على مستوى البنية التحتية، في انتظار إخراج البرنامج التنموي الذي يشتغل عليه المجلس الجماعي في هذا المجال، الذي عرقله فيروس “كورونا”، مشيرا إلى انتشار العربات المجرورة غير المرخص لها، وإلى اشتغال أطفال قاصرين في هذا القطاع غير المهيكل، موضحا أنه ليس ضد عمل الناس للحصول على قوتهم اليومي، بل ينبغي تقنين هذا القطاع والسماح لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالاشتغال داخل المدينة.
وتحدث الفاعل الجمعوي ذاته بمرارة عن ضعف الخدمات الصحية بحد السوالم، قائلا إن “قطاع الصحة بحد السوالم غير متوفر باستثناء الاسم”، قبل أن يشير إلى “وجود بعض الأطباء والممرضين، على قلتهم، بالمركز الصحي حد السوالم من المستوى الثاني، الذين يقومون بمجهودات فوق طاقتهم على مستوى الطب العام ودار الولادة، في غياب باقي التخصصات وانعدام الوسائل واللوجيستيك”.
المجلس الجماعي يوضح
وفي تصريح لهسبريبس، أوضح المعطي الغفيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لحد السوالم، أن “المدة الانتدابية للمجلس عرفت مرحلتين بقيادة رئيسين، الرئيس السابق والرئيس الحالي، الذي ابتدأ عمله منذ أواخر 2017، وهو ما تطلب إعادة الهياكل وبرنامج الجماعة الترابية”.
وأشار الغفيري إلى أن المجلس الترابي لحد السوالم كان قد ركز على عشرة مشاريع تنموية في إطار الصفقات العمومية، منها الماء الصالح للشرب لعدد من الدواوير، سواء عن طريق الربط الفردي أو إحداث سقايات عمومية، وإعادة تأهيل الإنارة العمومية بصفة جذرية باعتماد الضوء الاقتصادي الأوتوماتيكي، وتكسية الطرق وإعادة تأهيلها، فضلا عن إحداث المناطق الخضراء التي كانت بقعا عارية، والتي سيتم تأهيلها بحكم كثافة التعمير، وإنجاز الدراسات لتأهيل ثلاثة ملاعب للقرب، وبناء أربعة ملاعب جديدة، فضلا عن مشروع تأهيل الملعب البلدي على مستوى الطاقة الاستيعابية وفق المعايير المعمول بها لدى الجامعة التي وافقت على المشروع في انتظار الإعلان عن الصفقة. زيادة على إزالة مطرح النفايات، الذي كان يشكل ضررا لمجموعة من السكان ويشوه المدخل الرئيسي للمدينة، بشراكة مع عدد من المتدخلين والشركاء، سواء من الجماعات الترابية المجاورة أو بعض المؤسسات العمومية، حيث تم نقل المطرح إلى الحدود بين جماعة السوالم الطريفية وسيدي رحال الشاطئ، مع ستة مراكز تحويل كالسوالم والدروة وبرشيد.
وعلى المستوى الاقتصادي، أشار نائب رئيسالمجلس الجماعي إلى تغيير مكان السوق الأسبوعي وتأهيل السوق الجديد، موضحا أن المدينة تتوفر على مجموعة من الوحدات الصناعية كالمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها 70 هكتارا، ومؤسسة صناعية للعمران بالمساحة نفسها، ومشروع استثماري يتكون من وحدتين صناعيتين أمريكيتين في إطار تحدي الألفية الثالثة بمساحة 111 هكتارا، بمبادرة من الدولة وشراكة مع الجماعة وعدد من الفاعلين، لتوفير 12 ألف منصب شغل بالمدينة، وهو أمر كاف لامتصاص البطالة بالمدينة ومدن مغربية أخرى، يضيفالغفيري.
وأوضح نائب رئيس الجماعة أن جائحة “كورونا” أثرت على الجدولة الزمنية لإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود، كإحداث ملاعب للقرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن المساطر القانونية التي تؤطر هذه المشاريع، اعتمادا على مذكرة وزارة الداخلية، التي تنص على شرط الضرورة الملحة والانتقائية بحكم الأولوية في الإعلان عن المشاريع.
وبخصوص تقنين العربات المجرورة وإحداث النقل الحضري العمومي، أوضح الغفيري أن أصحاب العربات المجاورة وافدون على المدينة، وأن المجلس سبق له أن طالب باستقطاب سيارات الأجرة الصغيرة، والاستثمار فيها للمساهمة في التشغيل، وحل مشكل النقل الحضري داخل المدينة، فضلا عن إنجاز المجلس الجماعي للدراسة التي تهم سبعة خطوط للحافلات الصغيرة.
وأضافالغفيري أن المجلس الجماعي كانت له شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإنشاء سوق نموذجي بالقرب من الملعب البلدي على أساس احتضان ظاهرة الباعة الجائلين، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، ومحاولة تنظيم هؤلاء الباعة من قبل الشرطة الإدارية والسلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة.
وعلى مستوى قطاع الصحة، اعتبر نائب رئيس المجلس الجماعي أن هذا القطاع يهم السياسات العمومية، مضيفا أن المجلس يطالب باستمرار بتوفير الصحة للمواطنين، وأنه قام بتخصيص بنايات لقطاع الصحة، إلا أن هذه المجهودات تصطدم بغياب الأطر لدى وزارة الصحة وعدم اختصاص المجلس في توظيف أطباء، يتابع الغفيري، مشيرا إلى أن المجلس يتوفر على أربع سيارات إسعاف، وأنه قام بإحداث مشروع مستعجلات القرب عوض المداومة بعد إعداد دفتر التحملات وتخصيص 120 مليون سنتيم، باقتراح من عامل الإقليم، في انتظار جواب من وزارة الصحة، دون نسيان المشروع الحيوي الخاص بمركز تصفية الكلى للمرضى بالمدينة أو الجماعات المجاورة، مؤكدا أن تأخير المساطر الإدارية يقف عائقا أمام المشاريع التنموية بالمدينة، ويحول دون إخراجها إلى حيز الوجود في الوقت المحدد.
