الخميس 02 يوليوز 2020 – 14:16
مع رفع الحجر الصحي، توترت العلاقة بين سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري “ألزا” المفوض بها تدبير النقل بالدار البيضاء والنواحي، بسبب تضرر السيارات من عدد المقاعد التي يتم استغلالها من طرف هذه الحافلات.
وامتعض سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بكل من الدار البيضاء والمحمدية من الأعداد التي تحملها حافلات النقل الحضري، في الوقت الذي يفرض عليهم حمل ثلاثة مقاعد فقط، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات الحكومية لمواجهة انتشار وباء كورونا.
وعبّر العديد من السائقين عن غضبهم من هذا التجاوز، الذي يساهم في تأزيم الوضعية الاجتماعية للمهنيين في هذا القطاع، في ظل تخبط السلطات الحكومية والسلطات المحلية في إيجاد حل ينهي معاناتهم.
ودخل سائقون، على مستوى مدينة المحمدية، يوم أمس الأربعاء، في خلاف مع إحدى حافلات النقل الحضري التابعة لشركة “ألزا”، حيث طلبوا من السلطات الأمنية التدخل لإفراغها من الركاب الذين فاقوا الطاقة الاستيعابية المحددة من لدن السلطات في نسبة ملء 50 في المائة.
واعتبر السائقون المحتجون أن السلطات المختصة بالجهة مطالبة بوضع حد لهذا الوضع، والعمل على إلزام الحافلات باحترام الطاقة الاستيعابية المحددة من طرفها، طالما أن سيارات الأجرة الكبيرة ملزمة بحمل ثلاثة زبائن.
وشدد مهنيون في القطاع، ضمن تصريحاتهم لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن السلطات “ملزمة بالصرامة والقيام بدوريات المراقبة للحافلات وكذا وسائل النقل السري، التي تحمل عددا أكبر من الطاقة الاستيعابية؛ ما يضر بسائقي سيارات الأجرة”.
ويرى هؤلاء المهنيون أن الاقتصار على حمل ثلاثة زبائن عقّد وضعية المهنيين الذين باتوا يعيشون وضعا اجتماعيا مزريا، حيث لا يمكنهم ذلك من توفير المحروقات و”الروسيطة” لصاحب السيارة بالأحرى توفير مدخول يومي.
وكانت شركة “ألزا”، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء والنواحي، أنها تحترم في عموم الشبكة “المقتضيات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية للحافلات والتي تتكون من العدد الإجمالي للمقاعد إضافة إلى عدد الواقفين، والتي حددتها السلطات المعنية في 50 في المائة”. كما أكدت أنها “تسهر على الاحترام التام لكل المقتضيات والإجراءات المتعلقة بالوقاية ضد جائحة كورونا وذلك منذ بدايتها فيما يتعلق بحماية مستخدميها وحماية زبنائها، عن طريق تعبئة كافة الوسائل المادية والتحسيسية اللازمة للوقاية”.
من جهتهم، يطالب المهنيون لجنة اليقظة الاقتصادية بالتجاوب مع مطالبهم ورفع التهميش والإقصاء الذي عاشوه طوال هذه الجائحة، رافضين سياسة “عدم الاكتراث وسد باب الحوار من طرف رئيس الحكومة ووزير الداخلية لإيجاد الحلول العاجلة لمطالب المهنيين”.
