نفت حركة استقلال منطقة القبائل في الجزائر، الإثنين، تخطيطها لتفجيرات كما اتهمتها وزارة الدفاع الجزائرية، وطالبت الأخيرة بتقديم الأدلة على اتهاماتها.
وأكد فرحات مهني، رئيس الحركة المقيم في فرنسا، في بيان: “لقد انحرفت وزارة الدفاع بشكل خطير بنشر بيان على موقعها الرسمي تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية”.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت الأحد تفكيك خلية “انفصالية” تتبع “حركة استقلال منطقة القبائل”، وقالت إنّها كانت تخطّط “لتنفيذ تفجيرات” وسط مسيرات الحراك الاحتجاجي.
وحسب وزارة الدفاع فقد أدلى عضو سابق في “الحركة التخريبية” يدعى ح. نور الدين باعترافات كشفت “وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية”، وأضافت: “تورطت في هذا المخطط عدة عناصر منتمية إلى الحركة الانفصالية، تلقت تدريبات قتالية في الخارج وبتمويل ودعم من دول أجنبية”.
من جهته نفى المتحدث باسم الحركة في باريس، أكسل أمزيان، في اتصال مع وكالة فرنس برس، أن يكون الشخص المذكور ناشطا في الحركة.
وتحدى رئيس الحركة وزارة الدفاع الجزائرية أن “تعطي الاسم الكامل لهذا “المناضل” المزعوم مع تاريخ ومكان ميلاده”.
وذكر المسؤولان أن حركة استقلال منطقة القبائل “حركة سلمية” تطالب بـ”حق الشعوب في تقرير مصيرها”.
ومساء الإثنين نشر التلفزيون الحكومي الاسم الكامل لصاحب الاعترافات، وهو “حدار نور الدين”، الذي ظهر في “فيديو”.
وقال حدار: “إنه تاجر سلاح طلبت منه عناصر من الحركة شراء أسلحة لحسابها، وهو ما فعله عدة مرات”، لافتا إلى أن “فرحات مهني يتلقى الأموال من عدة جهات”.
وتتخذ الحركة من باريس مقرا لها، علما أن نشاطها محظور تماما في الجزائر، وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ”الربيع الأمازيغي” سنة 2001، وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها “حركة انفصالية” وعنصرية ضد العرب.
ومنطقة القبائل الأمازيغية الواقعة شمال شرق الجزائر معروفة بمعارضتها للسلطة المركزية، وهي أحد معاقل الحراك الشعبي.
وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019 بعد إعلان الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة. ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير “النظام” القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، يحاول النظام التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية الذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.
وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة “رشاد” الإسلامية المحافظة و”حركة استقلال منطقة القبائل”، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.
