حركة تهم المدراء الإقليميين لوزارة التربية الوطنية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حركة انتقالات واسعة وتعيينات جديدة في صفوف المديرات والمدراء الإقليميين التابعين لها، في خطوة تروم ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي.

وأسفرت هذه الحركة عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى، وإنهاء مهام 11 مسؤولا، من بينهم 5 مدراء أحيلوا على التقاعد، مع احتفاظ 25 مسؤولا إقليميا بمناصبهم، وشغور 24 منصبا سيتم التباري عليها في الأيام القليلة المقبلة، وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وتندرج هذه الحركة في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة وتفعيل المساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الإستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.

وتأمل الوزارة الوصية، وفق البلاغ الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن تشكل هذه الدينامية مدخلا وحافزا للدفع بالإصلاح التربوي والتنزيل المحكم لأحكام القانون الإطار، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وكذا تطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي.