أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قبل قليل، عن تصويته بالرفض على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف)؛ وهو ما أثار جدلا واسعا داخل “قبة البرلمان”.
وتنعقد، الآن، جلسة عمومية تشريعية، بحضور عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية؛ وذلك للحسم في مشروع القانون سالف الذكر.
وقال عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، إنه “لا يمكن أن يأتي رئيس الحكومة بقانون في مجلس للحكومة ويأتي الحزب الأول ويعلن في هذه الجلسة الدستورية عن رفضه لهذا القانون”، معتبرا الأمر بمثابة “إشكال دستوري”.
وبرر فريق العدالة والتنمية رفضه لمشروع القانون بكونه لم يتم الأخذ بمقترحاته الداعية إلى توسيع الاستشارة حوله لتشمل رأي المؤسسات الدستورية؛ من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى عدم قبول مقترح بتنظيم مهمة استطلاعية إلى شمال المغرب للوقوف على واقع مزارعي “الكيف”.
واعتبر فريق حزب رئيس الحكومة أن تصويته بالرفض جاء نتيجة “تجاهل المقاربة التشاركية في ملف كبير وخطير يتطلب أخذ كافة الاحتياطات واستطلاع جميع الآراء في ملف لا يتطلب أي استعجال أو تسريع”.
وعلى الرغم من نفي وزير الداخلية وجود أي نية انتخابية من وراء المشروع، فإن حزب العدالة والتنمية اعتبر، في جلسة التصويت، أن تقنين القنب الهندي يدخل الساحة السياسية في تجاذبات انتخابية؛ “وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ، خصوصا أن طرحه يتزامن مع سنة انتخابية ويطرح أكثر من سؤال”.
ورضخ “نواب المصباح” لضغوط عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة السابق، والذي هدد بتجميد عضويته من “البيجيدي” في حالة مصادقة برلمانيي حزبه على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف).
وتتواصل جلسة التصويت في أجواء مشحونة بين مكونات مجلس النواب، عقب موقف حزب العدالة والتنمية القاضي برفض مشروع قانون تقنين القنب الهندي في المغرب.
