أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أحد أبرز أحزاب المعارضة الجزائرية، أن غياب آفاق انتعاش اقتصادي حقيقي يعجل بحدوث انفجار اجتماعي بالجزائر.
وحذرت الأمانة الوطنية للحزب، في بيان عقب اجتماعها الشهري، من أن “غياب آفاق انتعاش اقتصادي حقيقي وعجز السلطة التنفيذية، عن تقديم حلول واضحة وناجعة لانشغالات السكان، يعج ل بحدوث انفجار اجتماعي، ستتحمل السلطة وحدها عواقبه”.
كما حذرت من هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وغلاء الاسعار، وتراجع القدرة الشرائية، داعية السلطات إلى المسارعة في إيجاد الحلول لهذه الوضعية.
وقالت إنه من الناحية الاقتصادية “هناك العديد من المؤشرات تثير مخاوف حقيقية، فالانخفاض المتسارع لقيمة العملة الوطنية وتداعياته على القدرة الشرائية المتدنية أصلا، يزيد من هشاشة فئات عريضة من المجتمع”.
وأضافت أن “الارتفاع غير المسبوق في الأسعار الذي سجل خلال الأيام الأولى من شهر رمضان والذي يمس جل المواد الغذائية، التي أصبحت في غير متناول المواطن، قد وجه الضربة القاضية لمعنويات الجزائريين. كما أن التعطل شبه العام لأداة الإنتاج التي أهملتها السلطات العمومية، أنتج فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، بحيث إن كل يوم تأتي جيوش جديدة لدعم صفوف العاطلين عن العمل”.
ويرى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “الجبهة الاجتماعية تشهد حالة غليان كبيرة وسخط عارم في أوساط العمال وأرباب العائلات، ناهيك عن الإضرابات التي تتوالى وتمس العديد من القطاعات، ومن الواضح أنها ستتكثف وقد تسبب، على المدى القصير، حالة من الشلل في البلاد”.
وأكد أنه “وأمام هذه المخاطر الكبرى التي تهدد المستقبل الوطني، سيواصل العمل مع جميع القوى الغيورة على مستقبل البلاد من أجل العمل الموحد وبناء ميزان القوى الضروري لميلاد فترة انتقالية مستقلة تقود مسارا تأسيسيا، الوحيدة الكفيلة بضمان التعبير عن سيادة الشعب الجزائري، من أجل بناء جزائر حرة وديمقراطية ومسالمة التي ضحى من أجلها خيرة أبنائها”.
يذكر أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، كان قد أعلن، في 20 مارس الماضي، عن مقاطعته للانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، المقررة في 12 يونيو المقبل.
ووصف الانتخابات المقبلة بـ”المهزلة”، مؤكدا أنه “وسط الأجواء التي يطبعها القمع واحتجاز سجناء الرأي وتقييد الحريات الفردية والجماعية، والتراجع الاقتصادي والاجتماعي، تتأهب السلطة القائمة، التي سبق لها أن تلقت صفعتين بسبب المقاطعة الواسعة والتاريخية لصناديق الاقتراع، للعب مهزلة انتخابية جديدة في الثاني عشر من يونيو المقبل”.
