ارتفعت حدة “التباكي” بين أعضاء وقياديي حزب العدالة والتنمية مباشرة بعد تقديم فرق المعارضة وجزء من الأغلبية تعديلات على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، تهدف إلى تعديل القاسم الانتخابي واعتماده على أساس المسجلين وليس الأصوات الصحيحة كما هو الأمر حاليا.
وجاء في التعديلات التي تقدمت بها فرق أحزاب المعارضة أن “توزع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها”، مضيفة: “توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور”.
وانبرى أعضاء الأمانة العامة للحزب الأغلبي وبرلمانييه إلى التنديد بهذا التعديل الذي تم وضعه أمس على طاولة لجنة الداخلية، ويرتقب أن يتم التصويت عليه اليوم الأربعاء، واصفين الأحزاب التي وضعته بأنها “تضرب الديمقراطية”، وذلك بعدما تبين للحزب الحاكم أن الولاية الثالثة أصبحت صعبة إن لم تكن مستحيلة.
البرلمانية عن “حزب المصباح” أمنة ماء العينين اعتبرت أن “اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين عصْف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”، مؤكدة أن “قراءة هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابيا، هو تحريف لنقاش يُعتبر في العمق نقاشا سياسيا يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.
كما قالت ماء العينين إن “القاسم الانتخابي المقترح لا يخلق تقاطب من مع العدالة والتنمية ومن ضده، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها”، مضيفة: “قد ينهزم العدالة والتنمية وقد ينتصر، وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى”.
من جهته اعتبر نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وعضو الأمانة العامة للحزب، أن ما وصفها بـ”مهزلة القاسم الانتخابي” ستشكل “اختراعا غريبا تفتقت عنه عبقرية هؤلاء التي لم تأبه بأن ما تم اقتراحه يشكل نشازا وانقلابا على ما تعارفت عليه تجارب الأنظمة الانتخابية العالمية في هذا المجال”.
واستغرب الشيخي ما وصفه بـ”الإصرار على هذه الحماقة المحكومة بنزعة مزهوة باكتشاف موهوم، وغير آبهة بمآلات هذا المسعى الذي نتحدى من هم ماضون فيه أن يقدموا لنا نموذجا واحدا لدولة عبر العالم اعتمدت أو سبق أن اعتمدت احتساب القاسم الانتخابي بهذه الكيفية، التي تضرب في العمق المبادئ الدستورية المرتبطة بأسس تعبير الأمة عن إرادتها”، متسائلا “إن كان سيبقى معنى للمشاركة في تنافس انتخابي لا يعطي قيمة لما تبذله الأحزاب الجادة من جهود من أجل كسب ثقة المواطنين، ما دامت ستتم التسوية بينها وبين أحزاب أخرى”.
أما عضو الأمانة العامة مريمة بوجمعة فذهبت حد تشبيه القاسم الانتخابي بالسلالة الجديدة المحورة من كورونا بالقول: “تم اكتشاف سلالة متحورة مغربية للقاسم الانتخابي أشد فتكا بالاختيار الديمقراطي، لأن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين صنع في مختبر G7”.
في حين وصف عضو الأمانة العام للحزب عبد الصمد الإدريسي القاسم الانتخابي بأنه “قَاسْمْ ولد زروال”، في إشارة إلى المسيرة التي تنكر لها الجميع، معتبرا أن “هدفه هو الإفساد القبلي للعملية الانتخابية والتأثير في نتائجها”.
وقال الإدريسي إنه “بعدما فشل القوم في تغيير معطيات الساحة السياسية، وفي حمأة بحثهم عن طريقة أخرى لإفساد الانتخابات والتحكم القبلي في نتائجها وعرقلة المسار الديمقراطي الفتي، تفتقت عبقريتهم (وما هي بعبقرية) عن تقديم مقترح تعديل للقانون التنظيمي لمجلس النواب يرمي إلى تغيير طريقة احتساب القاسم الانتخابي”.
وأضاف القيادي في “البيجيدي” أنه “من خلال هذا المقترح تأكد اليوم أن الاسم الشخصي لولد زروال هو ‘قَاسْمْ’”، مشددا على أن “أبناء زروال كُثر ويوجدون في الأغلبية كما المعارضة، وخارج الأحزاب من أعداء الديمقراطية”.
