ثمّن حقوقيون مغاربة المنطوق القضائي الصادر في حق موظف ديني اعتدى على قاصرات ضواحي مدينة طنجة، القاضي بإدانته بثلاثين سنة سجنا نافذا، واعتبروه “انتصارا للضحايا والعدالة والمجتمع الذي يرفض مثل هذه الممارسات”.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بـ30 سنة سجنا نافذا في حق موظف ديني أدين بارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاما.
وآخذت هيئة المحكمة، بعد الاستماع إلى الشهود والمتهم ومرافعات النيابة العامة والدفاع، الظنين (43 سنة) بجناية “هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وذلك طبقا للفصول 485 فقرة 2 و487 و488 من القانون الجنائي المغربي”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن أنه على إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض، واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام هذه النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020.
واعترف الفقيه المتهم (ع. ع)، أثناء البحث الأولي معه من طرف عناصر الضابطة القضائية، بأنه فعلا ارتكب جريمة هتك عرض قاصرات يشرف على تدريسهن بالكتاب القرآني المتواجد بقرية الزميج، حيث كان يستغلهن أثناء حضورهن إلى الكتاب، وكان يمارس عليهن أفعالا مخلة بالحياء وفاحشة في حقهن.
وثمّنت الفاعلة الحقوقية نجية أديب المنطوق القضائي الصادر في حق الموظف الديني الذي ارتكب أفعالا جرمية يعاقب عليها القانون الجنائي، مبرزة أن “الحكم كان في المستوى، ونريد أن يظل الجاني في السجن وألا يستفيد من العفو”، مضيفة أن “المجرمين الذين قاموا بأفعال شنيعة لا يجب أن يستفيدوا من العفو”.
وتابعت رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الحكم يرضينا ويرضي الحركة الحقوقية التي تناضل من أجل ضمان حقوق الأطفال”، مبرزة أن “القضاء طبق الفصل الأكثر تشددا في ما يخص الاغتصاب في حق المجرم”.
وقالت أديب إن “الجاني كانت له سلطة الإشراف والوصاية على التلاميذ، وهو ما جعل الحكم مشددا”، مجددة التأكيد على أن “الحكم الصادر أثلج صدورنا، ولا نريد أن نرى مثل هذه الجرائم مجددا داخل المجتمع”.
ودعت الفاعلة الحقوقية “جميع قضاة المملكة إلى الاستناد إلى الفصول الأكثر تشددا لردع مثل هذه الممارسات”، و”تشديد العقوبات الصادرة في حق أمثال هؤلاء حتى لا تنتشر ظواهر الاغتصاب في المجتمع”، مبرزة أن “الحكم الصادر في حق فقيه طنجة يعكس أن القضاء انتصر لمطالب الضحايا والمجتمع”.
