السبت 8 ماي 2021 – 05:35
احتجت الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء، بمشاركة فعاليات مدنية أخرى، أمس الجمعة، أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية في مدريد، ضد “تجاهل السلطات الأمنية والقضائية الإسبانيتين لمعاناة ضحايا المجرم إبراهيم غالي، والسماح له بدخول التراب الإسباني بوثائق مزورة، في انتهاك واضح للمبدأ القانوني الدولي القاضي بمنع الإفلات من العقاب”.
هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي، حسب ما أعلنته الحركة سالفة الذكر ضمن بلاغ لها، “تأكيدا للرفض التام للتجاهل الذي أبدته السلطات الإسبانية، في التعامل مع قضية المجرم منتحل الشخصية إبراهيم غالي، وتعتبر هذا التجاهل ضربا للسيادة القانونية وعدم احترام بنود حقوق الإنسان والتستر على جرائم مرتكبة في حق الأفراد وحماية الجاني”.
كما تؤكد الحركة، من خلال وقفتها الاحتجاجية، عن رفضها التام لما أسمته “الخرق الواضح للقانون، وتعتبر تخاذل السلطات بمنزلة الموافقة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في دولة يحكمها القانون وتؤطرها المؤسسات الحقوقية، وتؤكد مواصلة الاحتجاجات، للحد من هذا الانفلات الخطير في سياسة التغافل والتخاذل عن تطبيق الحق والقانون ومعاقبة المجرمين الخارجين عن القانون الواضعين أنفسهم فوق كل اعتبار للسياسة القضائية للبلاد”.
وشدد الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء على أنها “إذ تعبر عن أسفها وخيبة أملها من قرار السلطات السياسية منح الامتياز القضائي للجلاد والاستهتار بمعاناة ضحاياه، فإنها تطالب السلطات القضائية بضرورة جبر الضرر، وتحريك كل المساطر القانونية، التي تحول دون إفلات هذا المجرم من العقاب”.
وتعلن الحركة سالفة الذكر مواصلة التحركات الاحتجاجية بكل الأشكال، لوضع حد لهذا الانزلاق الحقوقي الخطير، وتقرر مراسلة كل المؤسسات الدستورية الإسبانية والدولية.
