حقوقيون يطلبون المناصفة في قوانين الانتخاب

راسلت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة وزير الداخلية، مطالبة بإعادة النظر في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المقررة في أواخر السنة الجارية، عند مناقشتها أمام كل من مجلسي البرلمان، داعية الفرق البرلمانية إلى العمل على تجويدها “إعمالا لمبدأ المناصفة”.

الحركة المدنية طالبت، ضمن رسالتها، بضرورة “تفعيل آليات الديمقراطية والاستماع لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفاعلة، قصد بلورة مقترحات تصب في اتجاه تحقيق المناصفة”.

وقالت الرسالة: “إننا، في الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، كلنا أمل في أن يتم تحقيق المساواة عن طريق اعتماد المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية؛ لما في ذلك من إيجابيات تُحقق التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا، ولما في ذلك من توفير شروط موضوعية جيدة يُمكن من خلالها إنجاح النموذج التنموي الجديد المرتقب”.

وتحدثت الوثيقة عن ضرورة “إعمال القاعدة الدستورية المتمثلة في المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية، والحرص على جعلها ضمن الأولويات في الورش التشريعي المتعلق باستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وما يليها، عبر جعل مناقشة هذه المشاريع وكذلك النصوص التنظيمية الأصلية فرصة لإقرار المناصفة في التمثيلية الانتخابية للنساء، من خلال منحهن ما خصهن به الدستور، ويتعلق الأمر بتطبيق مبدأ المناصفة الذي تحول لمبدأ دستوري يسمو على كل القواعد التشريعية والتنظيمية”.

واعتبرت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة أن بعض المقتضيات التي تضمنتها مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية “جاءت دون انتظارات الحركة النسائية والحقوقية، وبعيدة عن التطبيق الأمثل للدستور المغربي لسنة 2011، ولاسيما الديباجة والفصول 6 و19 و30 و115و164″؛ وهي المواد التي “تقر بالالتزام ببناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون كخيار لا رجعة فيه، وتشديده على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئ، وعلى حظر ومكافحة كافة أشكال التمييز، بسبب الجنس، وإقراره بجعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية”.

وشددت الحركة ذاتها، ضمن رسالتها، على أن مشاريع القوانين المذكورة “بعيدة عن تحقيق أجندة وأهداف التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بـ”المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات” والتي صادق عليها المغرب والتزم بتنزيلها على مستوى القوانين والتشريعات”.

وترى الهيئة المدنية سالفة الذكر أن تلك المشاريع تظل أيضا “بعيدة كل البعد عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية التي تتشبث بتفعيل المقتضيات الدستورية، وتطالب بمراجعة شاملة لكل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترسانة الانتخابية الوطنية والترابية في اتجاه ترسيخ المساواة والمكتسبات الإيجابية الخاصة بتعزيز تمثيلية النساء في مختلف المؤسسات المنتَخَبَة”.