دون أن تستطيع ندوات متفرقة ينظمها أعضاء الكتلة الديمقراطية تقريب وجهات نظرهم، تواصل الأقطاب الثلاثة: الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، الابتعاد عن “حلم” التنسيق من جديد، بعد أن لاحت ملامحه بداية السنة الماضية.
واستبعدت مصادر هسبريس أي تقارب بين الأطراف المكونة للكتلة، بالنظر إلى السجالات السابقة التي أثيرت بين حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي بخصوص مسألة الخروج من حكومة سعد الدين العثماني، وما صاحبها من تراشقا سياسي.
وتثير مؤسسة الفقيه التطواني النقاش حول الكتلة كلما سنحت الفرصة، من خلال ندوات تحاول أن يحضرها الأمناء العامون للأحزاب الثلاثة، يطرح فيها المتدخلون بعض الأفكار المرتبطة بإحياء هذا التحالف السياسي، وفق ما ذكرته مصادر هسبريس.
ويبقى التنسيق ثلاثيا فقط، باستحضار رفض فيدرالية اليسار الديمقراطي، الامتداد التاريخي لمنظمة العمل الديمقراطي، لأي تنسيق مع الأحزاب الثلاثة، لأنها تعتبرها امتدادا لسياسات يمينية يقودها المخزن ضد الأحزاب الحقيقية.
وعرف شهر فبراير من السنة الماضية جلسات جمعت حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، وهو التنسيق الذي ما يزال قائما، فيما توقفت المحادثات مع الاتحاد الاشتراكي، فضلا عن فشل مبادرات الوساطة التي قادتها قيادات استقلالية لرأب الصدع بين الحزبين.
محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن فكرة التنسيق في إطار الكتلة الديمقراطية غير مطروحة، بالنظر إلى غياب الظروف المساعدة، فهناك حزبان في المعارضة وآخر ضمن الأغلبية الحكومية.
وأضاف بنعبد الله، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المأمورية صعبة وسيكون هناك خلط كبير للأوراق، مؤكدا أن تواجد حزب التقدم والاشتراكية بمعية حزب الاستقلال في المعارضة، فيما الاتحاديون ضمن الحكومة، أمر يعقد حدوث التنسيق.
وقال ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن المكتب السياسي لحزبه يتداول الفكرة، وسيبسط وجهة نظره في مستقبل الأيام، دون مزيد من التوضيحات.
