حملة افتراضية واسعة الانتشار تخوضها عديد الفعاليات الحقوقية من أجل إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، فأمام توالي سنوات الاعتقال، يرفض المتتبعون ومعهم العائلات استمرار العلاقة المرتبكة مع السلطة، بمواصلة احتجاز الأبناء.
وعلى نطاق واسع، دوّن كثير من أهالي المعتقلين، وكذا متتبعي الملف، “تدوينات” تطالب بالإفراج عن المعتقلين، خصوصا بعد استنفاد كافة حلول الإضرابات والوساطات الممكنة لوضع نقطة نهاية للأزمة الحالية.
وتحت وسم “أطلقوا سراح المعتقلين السياسيين”، تحاول العائلات إثارة الملف مجددا وإعادته إلى واجهة النقاش العمومي، في أفق عودة أعياد وطنية ودينية قد تحمل جديدا عبر بوابة العفو الملكي الخاص.
وأصبح المطلب الأساس الذي ترفعه الحساسيات الحقوقية الوطنية هو إطلاق سراح من تبقى من معتقلي الحراك (حوالي 25 شخصا)، في مقدمتهم قيادات الحراك التي عبرت عن انفتاحها على أي مبادرة رسمية للحوار لتجاوز “الخلاف”، إلى جانب باقي معتقلي الرّأي.
ومرت مياه كثيرة تحت الجسر منذ الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري، وهو الحادث الذي تسبب في انفجار “حراك الحسيمة”، قبل أن تخفّ حدّته مع مرور الزمن، لاسيما بعد اعتقال القادة الميدانيين وإدانتهم بأحكام سجنية “قاسية”.
وبالنسبة لعزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن طرح الملف على المستوى الافتراضي لا يجب تبخيسه، مسجلا أن هذه الحملات يمكن أن يكون لها وقع قوي، وخير دليل هو تخلي الحكومة عن قانون “تكميم الأفواه”.
وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المطلوب ضمن الافتراضي عموما هو تنظيم هذه الحملات وتوضيح أهدافها، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترى الوساطات فاشلة، وتطالب بإطلاق المعتقلين دون قيد أو شرط.
وأوضح الفاعل الحقوقي أن الاعتقال قرار غير صائب، وذلك بشهادة أعلى سلطة في البلاد، من خلال إقالتها عديد الوزراء ووقوفها على اختلالات كثيرة، وبالتالي فأسباب اندلاع الحراك في الحسيمة معقولة.
وأشار غالي إلى أن الجمعية لن تدخل في أي وساطة لإطلاق سراح معتقلي الحراك، مطالبا الدولة بالإفراج عن الجميع، مع الاعتذار عن سنوات الاعتقال، على حد قوله.
