في ظل “الممارسات التخريبية” التي تتعرض لها غابة المعمورة جراء انتشار الأزبال والمياه العادمة والامتداد الإسمنتي، تترافع “جمعية أوكسجين للبيئة والصحة” لتحسيس المسؤولين والسكان تجاه الموارد الطبيعية الوطنية، من خلال خلق سلوك بيئي سليم ومستدام من شأنه الحد من ظواهر التلوث.
الحملة الترافعية التي تحمل شعار “ما تقيش غابتي”، تهدف إلى إرساء وعي فردي وجماعي يسهم في تغيير السلوكيات لانخراط المجتمع في الحفاظ على التنوع البيئي، الذي يعتبر من أهم الأدوات الفعالة لمكافحة الأوبئة مثل تلك التي تسببها الفيروسات التاجية، وجودة الرصيد الطبيعي للمدينة، ومجابهة التغيرات المناخية، وفق منظّميها.
وتأتي هذه التظاهرة في خضم الجهود التحسيسية التي تقودها الجمعية سالفة الذكر حول غابة المعمورة، بوصفها إحدى أكبر غابات الفلين في العالم، نظرا إلى ما تصفه بـ”الاغتصاب” و”التدمير” الذي تتعرض له منظومتها الإيكولوجية والبيولوجية طيلة السنوات الماضية من طرف “المشاريع الإسمنتية”.
ويؤكد نشطاء البيئة أن هذه الغابة تتعرض للدمار والتخريب والفوضى جراء انتشار الأزبال ومخلفات الزوار، ناهيك عن السماح للسيارات باقتحام هذا الفضاء الإيكولوجي، رغم وجود لافتة كبيرة وضعتها السلطات الوصية تشير بشكل واضح إلى منع ذلك.
وفي هذا الإطار، أفاد أيوب كرير، رئيس جمعية أوكسجين للبيئة والصحة، بأن “الحملة الترافعية تتعلق بالإشكالات البيئية لغابة المعمورة، من تلوث واجتثاث وتدمير ونهب وتغول لوبي العقار على حساب الملك الغابوي، ما يؤدي بالضرورة إلى انقراض شجر البلوط الفليني الذي يعتبر من الأصناف النادرة بالعالم”.
وأوضح كرير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “العديد من الاتفاقيات الدولية تحث على احترام الثروات الإيكولوجية والبيولوجية، لكن الواقع البيئي بأجزاء غابة المعمورة في سلا والقنيطرة يكشف وجود جرائم تحاك من طرف لوبيات العقار، فيما تظل التدخلات الرسمية غير ناجعة إلى حدود الآن”.
وأبرز الفاعل البيئي أن “السلطات المحلية عليها أن تمنع البناء بشكل كلي في غابة المعمورة، لأن ذلك لا ينعكس على التنمية المستدامة بالمغرب، بل يضرب في عمق المعاهدات الدولية ذات الصلة بالمجال البيئي”، مشيرا إلى “مراسلة الجمعية أزيد من 17 مؤسسة محلية وجهوية ووطنية دون أن يتم التجاوب مع مطالبها، لتتم بعدها مراسلة الديوان الملكي للمطالبة بتدخل عاجل من طرف أعلى سلطة في البلاد”.
