شهد اجتماع لجنة المرافق العمومية والممتلكات بمجلس جماعة الدار البيضاء نقاشا حادا حول العقدة المبرمة مع شركة “ليديك”، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، وذلك عقب الفيضانات التي شهدتها المدينة مؤخرا.
وعرف الاجتماع الذي امتد لساعات مساء الجمعة خلافا بين أعضاء المجلس، خصوصا بين المعارضة والمكتب المسير، بخصوص غياب العقد المبرم مع الشركة، وعدم عرض تقرير لجنة التتبع الخاصة بها.
وفي وقت طالب بعض الأعضاء بالاطلاع على نسخة من العقد المبرم مع الشركة الفرنسية، واستفسروا عن أسباب عدم مناقشته طوال السنوات الخمس الماضية، أكد نائب عمدة الدار البيضاء عبد الصمد حيكر أن المجلس الجماعي لم يكن يتوفر على هذه العقدة للاطلاع عليها.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن حيكر بعدما خاطب الأعضاء بأن المجلس لم يتوفر على العقدة، قال: “خاصنا وقت باش نطلعو عليها، نقدو نلقاو فيها شي حاجة confidentiel راها بحالا سر من أسرار الدولة”.
وأثار تصريح نائب عمدة الدار البيضاء استغراب الأعضاء في لجنة المرافق العمومية، الذين صدموا بما جاء على لسانه، معتبرين إياه “فضيحة للمجلس برمته”.
وشددت مصادر الجريدة على أن الأعضاء الحاضرين في الاجتماع المذكور كانوا ينتظرون استعراض المجلس لتقرير لجنة التتبع وعرض مصلحة المراقبة الدائمة لمراقبة أشغال “ليديك”، غير أن ذلك لم يتم، ما اعتبروه “تهربا من لدن المجلس من إعلان من يتحمل مسؤولية الفيضانات”.
واستغرب أعضاء من الأغلبية والمعارضة كون المكتب المسير لم يقدم من خلال الاجتماع أي معطيات بخصوص الفضيحة التي هزت المدينة، في وقت كانوا ينتظرون تقريرا مفصلا عنها من لجنة التتبع.
وكان مستشارو الدار البيضاء طالبوا خلال اجتماع سابق بضرورة التعجيل بمراجعة العقد المبرم مع “ليديك”، وذلك قبيل متم ماي من السنة الجارية.
