الأربعاء 30 دجنبر 2020 – 23:52
طيلة مدة انتشار “كوفيد 19″، كان لجل الدول مسؤولوها الحكوميون الذين يحاورون المواطنين حول تطورات الفيروس ويجيبون عن أسئلة الصحافة، ما عدا وزارة الصحة المغربية التي كانت تجمع الإحصائيات وتعطيها للموظفين من أجل قراءتها بشكل أعمى أمام كاميرات التلفزيون. أما خالد آيت الطالب، الوزير الوصي على قطاع الصحة، فقد اختار التواري عن الأنظار طيلة الأزمة.
وقد كان الفشل حليفا للبروفيسور آيت الطالب طيلة مدة تدبير جائحة كورونا، سواء فيما يتعلق بفشله في تدبير إحصائيات كورونا وما رافقها من صراعات داخل الوزارة، أو الإجراءات الوقائية، حيث لم تكن كورونا لتنتشر في كافة أنحاء التراب الوطني لولا الفشل الحكومي في تدبير عملية معالجة المصابين والمخالطين الأوائل.
ويا لها من مفارقة، حيث وقف وزير الصحة متفرجا في عملية تصنيع الكمامات وتوزيعها؛ بينما تكلفت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بهذه المهمة المعقدة، حتى أصبحت الكمامات في متناول الجميع، حسب ما اقتضته التوجيهات الملكية السامية.
انشغل آيت الطالب بالصراع حول الصفقات الكبرى، وربما خصص مجهودا كبيرا لحسابات اللوبيات المشتغلة في القطاع الصحي؛ ما جلب عليه غضبة كبرى، كادت تسقطه من الحكومة بتهمة الفشل لولا أن الظروف لم تكن تسمح بتعديل الحكومة، فضلا عن الدور الذي لعبته أطراف عديدة كلها تدخلت في تدبير المجال الصحي، لتعويض الغياب الذي تركته وزارة الصحة.
يمكن القول إن التقييم، الذي حصل عليه وزير الصحة من خلال التقارير المرفوعة، كانت نتيجته المباشرة ترشيحه لمغادرة الوزارة؛ لكنه زاد الطين بلة، بمحاولة إدخال تغييرات في هيكلة الوزارة، فوجهت إليه تهمة إحداث تغييرات على المقاس، تسببت في احتقان غير مسبوق.
