قال خالد فتحي الباحث في القضايا الصحية إنه ” يتعين علينا أن لا ننسى أن كل تأخر في التلقيح يؤدي لمتحورات جديدة قد تكون أفتك وأشرس من أخواتها وأكثر مقاومة للقاحات”، مشددا “علينا إذن أن نتعاطى مع حريتنا بشكل جماعي لأجل التلقيح ، لأنه السبيل الوحيد لكي نضمن عدم العودة لإجراءات تقييد الحرية “.
وأكد فتحي على أن عملية التلقيح وجواز التلقيح، لا ينتهكان الحرية، بل “يعيدانها إلينا بعد أن سلبها منا الوباء”.
وأضاف فتحي، بخصوص الممتنعين والمتخلفين عن التلقيح والرافضين لجواز التلقيح إنهم ” ليسوا في النهاية إلا السلسلة الضعيفة في حلقة مقاومتنا لكورونا، فقد يتسببون بسلوكهم في ضياع كل المجهودات خصوصا وأننا جميعا في مركب واحد “.
وأكد المتحدث أن المغرب برهن أنه كان في مستوى تحدي الجائحة خصوصا في الجانب المتعلق بتوفير اللقاح بالمجان في ظرفية دولية صعبة تميزت بالصراع حول اللقاح واحتكاره من طرف الدول المصنعة .
وفي سياق متصل، قال السيد فتحي إن الأدلة كثيرة على أن ” اعتماد الجواز مؤسس أخلاقيا، وفلسفيا، بل وحتى واقعيا “، مذكرا في هذا الصدد أن لقاحات كورونا ليست أول لقاح يتم فرضه في التاريخ ، ” فكلنا يلقح ضد السل في شهره الأول، ويدلي أبواه بهذه الشهادة للتقييد في سجل الحالة المدنية، وكلنا ينضبط حين السفر ويلتزم باللقاحات التي تفرضها بعض الدول لدخول أراضيها دون مقاومة أو معارضة “.
وأضاف أن السؤال الجوهري الواجب طرحه هو : هل يجب أن تتحمل الأغلبية من الراغبين في التلقيح عواقب المرض، وتتحمل المنظومة الصحية والمجتمع الوباء بكل تداعياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي نعرفها جميعا، فقط، لأن أقلية لا تريد التلقيح ؟ .
والآن إمكانية التلقيح متوفرة للجميع ومجانا، يردف فتحي، ولذلك ” صار من حق الدولة أن تفرض في الأماكن العامة جواز التلقيح ، تلك حريتها هي أيضا كراعية للصالح العام ، وكمجسدة للإرادة العامة “.
ذلك أن الملقحين كغير الملقحين، يؤكد المتحدث ذاته، يصابون بالعدوى، لكن غير الملقح يصاب أكثر بالحالات الوخيمة، وينشر أكثر العدوى لأن حمولته من الفيروس هي الأكثر ، لذلك ” علينا كمغاربة أن نعي أنه في حالتنا، وليس في الأمر سر أو معجزة ، أنه من حسن حظنا فقط أن اللقاح وصل المملكة قبل وصول متحور دلتا، فلولا النظرة الاستباقية ، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما تجنبنا السيناريوهات الكارثية التي كنا مرشحين لها “.
