قال عز الدين غفران، أستاذ باحث عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، إن الموقع الاستراتيجي للمغرب وتنافسية اقتصاده، عاملان سيمكنانه من جني مكاسب مهمة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي جرى إطلاقها مطلع السنة الجارية.
وأشار غفران في لقاء نظمه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، إلى أن المغرب بصدد استكمال مسلسل المصادقة على المعاهدة المؤسِّسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي ستتيح للدول المتكتلة فيها الاستفادة من سوق ضخمة قوامها مليار و200 مليون نسمة.
وأضاف أن المغرب يتمركز بشكل جيد في إفريقيا الغربية على مستوى الاستثمار؛ إذ يُعدّ المستثمر الأول في هذه المنطقة، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستمكنه من التوسّع على المستوى القاري، سواء في ما يتعلق بالاستثمار أو بالتجارة والخدمات.
وتابع بأن المغرب يتوفر على اقتصاد متنوع وتنافسي، وهو ما يؤكده الفائض الذي راكمه على مستوى المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، إضافة إلى كونه أصبح ينافس في بعض المجالات الصناعية التي تحتكرها الدول المتقدمة، مثل صناعة السيارات والصناعة المتعلقة بمشتقات الفوسفاط، والصناعات الإلكترونية، إضافة إلى تنافسه على مستوى قطاع الخدمات، مثل الاتصالات والأبناك.
من جهة ثانية، قال غفران إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستمكّن الدول المصادقة على المعاهدة المُحددة للمنطقة من تحرير التجارة البينية بينها، وذلك بتقليص الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تعيق انسيابية تدفق السلع.
وأوضح أن المنطقة ستمكّن كذلك من تنمية القدرات الإنتاجية للدول الأعضاء، ومن ثمّ التقليص من التبعية لدول الشمال، إضافة إلى أنها ستمكّن من الرفع من مستوى الدخل الفردي وتقليص الفقر، لافتا إلى أنها ستجلب منافع كثيرة للقارة الإفريقية، حيث ستتطور التجارة البينية التي لا تتجاوز حاليا 15 في المئة، بينما تصل النسبة في أوروبا وآسيا إلى 60 في المئة.
ووفق توقعات البنك الدولي، فإن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستكون سوقا واعدة جدا؛ إذ يُتوقع أن يرتفع إجمالي صادرات الدول الأعضاء بعد التنفيذ الكامل للمنطقة إلى 29 في المئة مع متم سنة 2035، وسترتفع الصادرات البينية إلى 81 في المئة.
وأوضح عز الدين غفران أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستزيد من فرص الاستثمار على مستوى القارة الإفريقية، وستحسّن جاذبيتها، مبرزا أن التنفيذ الكامل للمنطقة يبقى رهين توفر الإرادة السياسية لدى الدول المعنية لمعالجة العراقيل التي حالت دون تحقق الاندماج بينها خلال السنوات الماضية.
