شدد خبراء في مجال الأسواق المالية والصرف على أهمية ابتعاد المقاولات المغربية عن المضاربة في سعر الصرف، خلال إنجازها لعمليات استيراد البضائع من الخارج.
ودعا يونس عصامي، نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال الاستيراد إلى ضرورة التركيز على نشاطها التجاري والمراهنة على تحقيق هوامش ربح من خلال عمليات البيع والشراء التي تقوم بها داخل الأسواق.
وقال نائب مدير العمليات النقدية والصرف في بنك المغرب، خلال لقاء نظمته الجمعية المغربية لأسواق التداول، إن نجاح المرحلتين الأولى والثانية من عملية التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم ساهمت فيه مجموعة من الخطوات التي همت هذا الإصلاح، والذي تم تمهيده من طرف بنك المغرب بمشاركة جميع المؤسسات المالية الوطنية لكي يمر في أحسن الظروف.
وأكد يونس عصامي أن المرحلة الثالثة من تعويم سعر صرف الدرهم ستتم مباشرة بعد تحسن أداء الاقتصاد الوطني وتعافيه من الآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا”، مشددا على أن مراحل تحرير صرف الدرهم تتطلب توافر شروط معينة، وهي غير مرتبطة بفترة زمنية معينة.
وأطلقت الجمعية المغربية لغرف التداول (AMSM) برنامج “انفتاح” للتواصل والتحسيس حول تحديات تحرير الدرهم. ففي خضم ديناميكية بنك المغرب والمرتبطة بدعم وإعداد منظومة الانتقال إلى تحرير الدرهم، صممت “AMSM” برنامجا تحسيسيا لدعم ريادة الأعمال المغربية، يستهدف المستوردين والمصدرين صغارا وكبارا، من أجل تعريفهم بتطور نظام التداول وتدبير عملياته.
وقال مسؤولو الجمعية إن رهانات المرحلة الثانية من تحرير الدرهم تظل مهمة للغاية بالنسبة إلى جميع الفاعلين في سوق التداولات؛ وهو ما يتطلب وضع آليات تساعد على الفهم السليم لمخاطر التداول بشكل جيد.
وأضاف المسؤولون أنفسهم أن المغرب تبنى عددا من الضوابط، وأرسى بنية تحتية تسمح بتقريب المقاولات وتحفيزها على تدبير عروضها الدولية بشكل أفضل.
