خبير يوضح بشأن تبادل المعطيات المالية للجالية

قال عبد اللطيف بروحو، الخبير في المالية العمومية، جوابا عن تساؤلات وتخوفات الجالية المغربية المقيمة بالخارج المرتبطة بتبادل المعطيات المالية، إن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة، ترتبط أساسا بـ”التبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية”، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.

وأضاف المتحدث ذاته، في توضيح نشره على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “هذه الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو باستثماراتهم بالمغرب، وتزامنها مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن”، مشيرا إلى أن “المغرب رفض مرارا، ومازال على رفضه، تبادل أي معطيات تهم الممتلكات، لأنها لا تندرج في أي اتفاقية موقعة بين المغرب وهاته الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل إلا بما تسمح به الاتفاقيات”.

وأوضح بروحو: “يتعين التنويه بمبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التي وجه مديرها العام مذكرة واضحة تمنع منح أي معلومات عن ممتلكات جاليتنا بالخارج لأي طرف أجنبي، وهذا فيه حماية أكبر لممتلكات جاليتنا الحبيبة بالمهجر، وتأكيد لموقف المغرب الواضح بهذا الخصوص”، مضيفا أن “هذه المذكرة ترفع أي لبس أو سوء فهم للاتفاقية المتعلقة بالمعطيات المالية”.