الاثنين 06 يوليوز 2020 – 20:24
قرّر رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الاثنين، إلغاء الدورة العادية لشهر يوليوز 2020، بسبب ما سماه بـ”الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية من طرف أعضاء المعارضة”.
وكشف بلاغ صادر عن مجلس جهة درعة تافيلالت أنه “قبل انطلاق أشغال دورة يوليوز العادية، عاين رئيس الجهة، بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بها بصرامة من طرف إدارة المجلس، وذلك بناء على التنسيق المحكم مع الولاية والمصالح اللامركزية لوزارة الصحة”.
وأوضح البلاغ ذاته، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه الخروقات المتعمدة تتجلى في “دخول أعضاء المعارضة إلى قاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية؛ رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرق سافر لنفس التدابير”.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن “ثلاثة أعضاء بالمجلس قاموا باحتلال لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية”.
وأضاف البلاغ المذكور أنه “وبعد محاولات الوالي المتكررة لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم إلى الالتحاق بالمقاعد المخصصة لهم، وبعد التشاور مع الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا”، تناول رئيس الجهة، وقوفا إلى جانب الوالي خارج القاعة المعدة لاحتضان أشغال الدورة، كلمة أعلن من خلالها بمكبر صوت متنقل، أنه “تم خرق إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة”.
وبناء على كل ما سبق، يضيف البلاغ ذاته، “تقرر بالتشاور مع الوالي إلغاء أشغال الدورة، نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة، وأن رئيس المجلس يحمل كامل المسؤولية لما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء الذين تعمدوا خرق التدابير الصحية ذات الصلة، كما نحملهم المسؤولية تجاه عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، وكذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة”.
