أفادت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة بأن القارة الإفريقية تواجه أول ركود اقتصادي لها منذ 25 عاما بسبب تأثير جائحة كوفيد 19، مع خسائر في الإنتاج تقدر بنحو 99 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة، بمناسبة إطلاق تقريرها الذي يحمل عنوان: “بناء المستقبل من أجل انتعاش أخضر في إفريقيا”، أن هذا الوضع تفاقم بسبب التأثيرات المناخية على الإنتاج الاقتصادي، التي من المتوقع أن تسبب خسائر سنوية في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 3 و5 في المائة بحلول عام 2030؛ ويمكن أن تصل في بعض الحالات إلى ناقص 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، فإن هذا التقرير سيساهم بشكل كبير في تعزيز التجارة المستدامة داخل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم بـ1.3 مليارات شخص.
وأبرز المصدر أن القارة تتوفر على 42 من أصل 63 عنصرا ستكون أساسية لتحقيق اقتصاد عالمي مستدام وملائم للثورة الصناعية الرابعة.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الطاقات المتجددة توفر سبلا إيجابية لتسريع وتيرة الاندماج، بما أن 32 بالمائة من الوظائف في قطاع الطاقات المتجددة تشغلها النساء، مقابل 22 بالمائة في المتوسط في قطاع النفط والغاز، مبرزا أن إفريقيا تتوفر على إمكانيات هائلة للعب دور رئيسي في تحريك اقتصاد المستقبل.
من جهة أخرى أكد التقرير أن الطاقة ستكون في صلب النمو الاقتصادي لإفريقيا في المستقبل، لأنها تعد حافزا لنمو قطاعات أخرى. كما أن تكنولوجيا الطاقات المتجددة أصبحت أهم الخيارات الأكثر مردودية لإفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الرقمي أصبح بالفعل أحد محركات النمو في القارة الإفريقية، بـ5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 8.5 بالمائة (712 مليار دولار) من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا بحلول عام 2050.
من ناحية أخرى، أكدت الوثيقة أنه بحلول عام 2050 سيكون للتغيرات المناخية تأثير سلبي قد يصل إلى 22 بالمائة على المحاصيل الزراعية، مضيفة أن اعتماد حلول الزراعة الذكية لمواجهة تأثير المناخ سيمكن من تحسين المردودية، وسيمنح قيمة مضافة لفرص الشغل المستحدثة في القطاع.
وأكد التقرير أن على إفريقيا إجراء تقديرات قيمة واتخاذ قرارات واضحة، باعتماد حلول قائمة على الطبيعة على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، من أجل استلهام سياسات من شأنها أن تحافظ على الممتلكات العالمية المشتركة.
ويهدف التقرير من ناحية أخرى إلى دعم القارة الإفريقية في سعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف التغيرات المناخية الواردة في اتفاقية باريس، وكذا أهداف الرخاء المنصوص عليها في أجندة 2063 لإفريقيا.
