ويتعلق الأمر حسب السيد الحريشي، بالنساء والرجال والأسر باعتبارهم النواة الأولى والرئيسية للمجتمع المغربي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، والسلطات العمومية ومؤسسات الدولة.
وأوضح السيد الحريشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الخطاب تطرق لعدة محاور رئيسية، همت مكانة المرأة في تنمية المملكة، والظرفية الحالية المتعلقة بالأزمة العالمية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والدولي، وأهمية تسريع ورش الحماية الاجتماعية، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، ومراقبة الأسعار والتصدي للمضاربات وأهمية علاقات حسن الجوار مع الشعب الجزائري.
وأبرز في هذا السياق، أن جلالة الملك محمد السادس شدد في خطابه السامي على أن « تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية ».
وفي هذا السياق، وعلى الرغم من أهمية الإصلاحات التي تم إجراؤها في هذا المجال، لا سيما من خلال قانون الأسرة ودستور 2011 الذي كرس المساواة كمبدأ دستوري، سلط جلالة الملك الضوء على العوائق التي تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها كاملة.
من جهة أخرى، دعا جلالة الملك إلى « تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها ».
وذكر جلالته بالجهود الكبيرة التي بذلها المغرب لمواجهة التداعيات السوسيو-اقتصادية المرتبطة بأزمة كوفيد-19، وضمان توفير اللقاح للمغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب.
كما سلط جلالته الضوء على المشروع الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من خلال الدعوة إلى الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، مشيدا بالتقدم المحرز في ما يخص تعميم التغطية الصحية باعتبارها من المراحل الأولى في ورش الحماية الاجتماعية.
وأبرز عميد معهد العلوم السياسية والقانونية والاجتماعية بجامعة مونديابوليس، أنه « أمام التضحيات الكبيرة التي قدمها المغرب للتخفيف من آثار واحدة من أصعب الظرفيات الاقتصادية العالمية إلى جانب موسم فلاحي متواضع، حذر جلالة الملك من أن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها تحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة وهو ما يجب محاربته، كما أكد ذلك جلالة الملك ».
وأضاف أن الأمر يتعلق برسالة واضحة من جلالة الملك إلى المؤسسات المعنية بتحسين مناخ الأعمال، واحترام المنافسة الحرة، ومراقبة الأسعار.
من جانب آخر، أشار جلالة الملك في خطابه إلى أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدا جلالته أن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.
وفي السياق ذاته، دعا جلالة الملك الرئاسة الجزائرية للمضي قدما معا والعمل » يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك ».
وخلص السيد الحريشي، إلى أن الملاحظ في خطاب جلالة الملك، هو هاته الدعوة النابعة من القلب التي تجدد التلاحم بين الملك والشعب، والاهتمام الذي يحيط به جلالته كل المغاربة، والدفاع عن مصالحهم وكرامتهم.
