كشفت معطيات رسمية أن تقليص الفجوة في مستويات النشاط بين الرجال والنساء بالمغرب بنسبة 25 في المائة سيتيح زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، تتراوح ما بين 5.7 إلى 9.9 في المائة.
ويمكن تحقيق ارتفاع بنسبة 5.7 في المائة في حالة تطبيق تدابير مرتبطة بسوق الشغل، باستثناء سياسات تعزيز المساواة بين الجنسين على مستوى التعليم. أما تحقيق ارتفاع بنسبة 9.9 في المائة، فيتطلب أيضاً خفض الفوارق في الوصول إلى التعليم بين النساء الرجال والتي تؤثر على نسبة نشاط المرأة.
جاء ذلك في دراسة بعنوان: “التكاليف الاقتصادية لعدم المساواة بين الجنسين في سوق الشغل بالمغرب”، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة جرى إعدادها رفقة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة إنه في حال نجح المغرب في محو التفاوتات بين الجنسين فيما يخص سوق الشغل فإن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي سينمو بحوالي 39.5 في المائة.
وسلطت الدراسة الضوء على ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، حيث تصل نسبة النشاط لدى النساء حوالي 21.5 في المائة مقارنة بـ71 في المائة لدى الرجال.
وتوجد عقبات عديدة تحول مشاركة النساء في سوق الشغل؛ من بينها المعايير المرتبطة بالنوع، والإطار القانوني، وبنية الاقتصاد وسوق الشغل والرأسمال البشري.
وتؤثر العوامل سالفة الذكر على العرض كما الطلب على الشغل.
على مستوى العوامل الديمغرافية، نجد حسب الدراسة أن الحالة الاجتماعية للمرأة والوضعية الاقتصادية للزوج محددان رئيسيان في قرار المرأة المشاركة في سوق الشغل.
وعلى مستوى الإكراهات الأسرية، فإن عدد الأطفال المتكفل بهم يشكل العقبة الرئيسية في ذلك.
وفيما يتعلق بتأثير التعليم على ولوج المرأة لسوق الشغل، أظهرت الدراسة التي أجريت نتائج متناقضة، إذ إن مستويات التعليم من الابتدائي إلى الثانوي الإعدادي لها تأثير إيجابي على احتمال توظيف الإناث في الصناعة، حيث إن الوضع المهيمن للنساء العاملات في الصناعة هو وضع العاملة التي غالباً ما تكون بدون مؤهل.
في المقابل، فإن الوصول إلى مستوى التعليم العالي له تأثير سلبي على احتمال توظيف الإناث في هذا القطاع.
وأشارت الدراسة إلى أن الوصول إلى مستوى الدراسات العليا له تأثير إيجابي على احتمالية توظيف النساء في قطاع الخدمات. كما أن تأثير الولوج إلى التعليم مهم للغاية، لتكون للنساء فرصة الحصول على وظيفة في القطاع العام.
