في الوقت الذي اتهمت فيه الحكومة المغربية مجلس النواب بخرق النظام الداخلي، وذلك ضمن ردها على “الهجوم” الأخير الذي تعرضت له من قبل السلطة التشريعية بسبب غياب الوزراء عن جلسات المساءلة الأسبوعية، خرجت برلمانية عن حزب العدالة والتنمية لتتهم رئيس الحكومة الأمين العام للحزب ذاته، سعد الدين العثماني، بتعطيل الدستور في مجال التشريع.
وقالت آمنة ماء العينين في رسالة إلى رئيس الحكومة إنها لا تتفهم “أسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري”، مضيفة: “لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حولها”، موردة أن “المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان”.
واتهمت ماء العينين الحكومة بأنها تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون على مجلس النواب، مضيفة: “نحن لا نزال في انتظار إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله، مما يعطل معه حقا دستوريا”.
وبخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، استغربت ماء العنين ما وصفته “تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي”، منبهة إلى أن “التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع”.
وفي هذا الصدد، أكدت البرلمانية المنتمية لفريق العدالة والتنمية أن “نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة”، موردة: “ظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لا يزال يعاني من (البلوكاج) في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية”.
وبالنسبة لمشروع القانون الجنائي، طالبت ماء العينين الحكومة بالتجاوب مع المبادرة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، داعية إلى “إحالة القوانين المذكورة، سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية، ترشيدا للمجهود التشريعي”.
وكان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، قد وجه إلى رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، جوابا عن اتهام الحكومة بالتقصير في العلاقة مع المجلس، جاء فيه أن “النظام الداخلي لا يخول لرئاسة المجلس الإعلان عن مضامين مداولات مكتب المجلس في موضوع يهم الحكومة في جلسة دستورية”.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، وجهت في آخر جلسة لها قبل اختتام الدورة الخريفية انتقادات صريحة إلى الحكومة، مستنكرة غياب بعض الوزراء “الكسالى” المتكرر عن الجلسات الأسبوعية، وعدم تجاوبها مع عدد من المبادرات التشريعية.
