يسود صراع بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة في مدينة الرباط وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة بسلا؛ وهو الصراع الذي أدّى إلى تقديم الطرف الأول شكايات إلى المصالح المختصة لدى ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أفضت إلى إصدار قرار بمنع سيارات الأجرة الكبيرة القادمة من سلا من نقل الركاب داخل الخطوط التي تؤمنها سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة.
سائقو سيارات الأجرة الكبيرة بسلا يرفضون القرار الذي اتخذته ولاية الرباط، بداعي أنه سيُلحق بهم أضرارا مادية كبيرة، في وقت يزداد فيه مجال التحرك ضيقا، بسبب توافر وسائل نقل أخرى في العَدوتين، مثل الترامواي والحافلات والنقل السري.
كما يقولون إنّ عدم السماح لهم بنقل الركاب في مدار العاصمة الرباط وجعل هذه الخدْمة حصرا على سيارات الأجرة الصغيرة فيه أيضا ضرر في حق المواطنين.
وتربط سيارات الأجرة الكبيرة بسلا عددا من أحياء المدينة، مثل القرية والدار الحمراء، بوجهات أخرى في الرباط، مثل السويسي والمستشفى العسكري.
وبعد صدور القرار الولائي، أصبح سائقو هذه السيارات ممنوعين من نقل أيّ مسافر إلى هذه الوجهات، تحت طائلة حجز سيارة الأجرة في المحجز البلدي وسحب الرخصة، حيث تمّ سحب عشرين رخصة سياقة إلى حد الآن من سائقين خرقوا هذا المنع، وفق إفادة حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
وقال الدكالي، في تصريح لهسبريس، إن القرار الذي اتخذته ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة والقاضي بمنع سيارات الأجرة الكبيرة القادمة من سلا من نقل الركاب داخل الخطوط التي تؤمنها سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة “تم اتخاذه بشكل انفرادي ولم يتشاوروا مع المهنيين المعنيّين، وقالتْ لينا حدّْكم باب شالة”، مضيفا: “هاد القرار يضر أيضا الزبناء. لا جْبت مسافر من مطار سلا، ولا شي مرا حاملة باغا تمشي للسويسي، خصني نحطهوم فباب شالة ويمشيو يقلبو على طاكسي صغير”.
وعقدت نقابات سيارات الأجرة لقاء مع مسؤولي ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة، حيثُ طلب منها تقديم الصيغة التي تراها مناسبة، مع وعد بوقف حجز سيارات الأجرة في المحجز البلدي؛ بينما قال حسن الدكالي إنّ استمرار منْع أرباب سيارات الأجرة السلاويين من العمل في الرباط سيؤدي إلى فوضى.
وأضاف: “لا ما بغاوش يخليونا نخدمو فالرباط غادي نردّو عليهم بالمثل، وغادي نفرضو على طاكسيات الرباط يحطّو البلايص فباب المريسة وما يدخلوش لسلا، وغاتنوض فوضى”، داعيا إلى مراعاة الوضعية الصعبة لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة وكذا القدرة الشرائية للمواطنين، حيتْ ما يمكنش تحط بنادم فباب شالة ويشد طاكسي بثلاثين درهم للسويسي”.
في المقابل، وحسب ما جاء في محضر الاجتماع الذي عقدته ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة مع ممثلي بعض الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، فإنّ هؤلاء يشتكون من الأضرار التي تلحقهم من طرف سيارات الأجرة الكبيرة جراء ظاهرة النقل السري.
كما يشتكي سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط من الأضرار الناجمة عن اشتغال سيارات الأجرة من الصنف الأول وخاصة القادمة من عمالات أقاليم مجاورة لعمالة الرباط، مثل عمالتي سلا والصخيرات تمارة، داخل المدار الحضري لمدينة الرباط، بسبب اشتغالها على صعيد العديد من الخطوط والمناطق داخل المدينة.
وفي ضوء ذلك، تم الاتفاق على دعوة مصالح الولاية لتكثيف تدخلاتها لمحاربة ظاهرة النقل السري داخل المجال الحضري للرباط، مع منع مستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول الذين لا يتوفرون على نقط الانطلاق من مدينة الرباط للاشتغال داخل مجالها الترابي والاقتصار على الربط بين المدن.
هذا القرار يراه مهنيو سيارات الأجرة بسلا “مُجحفا” في حقهم وفي حق المواطنين؛ وهو ما عبّر عنه الدكالي بالقول: “الحالة الوحيدة يمكن أن يتم فيها توقيف سائق سيارة الأجرة الكبيرة هي عندما يتجاوز مسافة خمسين كيلومترا، حيث يحتاج إلى رخصة، بينما نحن نشتغل في محور أقل”.
