الثلاثاء 20 أبريل 2021 – 00:02
أدخلت محكمة الاستئناف بمراكش، الاثنين، ملف موظفة تعمل بقصر أمير دولة قطر بمراكش إلى المداولة، في انتظار أن يصدر الحكم في هذا الملف يوم الـ26 من شهر أبريل الجاري.
ووفقا لصك الاتهام وملتمسات وكيل الملك، تمت متابعة المتهمة من أجل خيانة الأمانة والتزوير في محررات تجارية واستعمالها.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية أن قضت في حق هذه المتهمة بسنتين حبسا نافدا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، والحكم بأدائها لفائدة الشركة المطالبة بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100 ألف درهم مع إتلاف الوثائق المزورة.
وترجع حيثيات هذه القضية إلى افتحاص مالي قامت به شركة مكلفة بتسيير قصر أمير دولة قطر بمراكش، لتكتشف خصاصا ماليا في حساباتها يقدر بما يفوق 200 مليون سنتيم. وعلى إثر ذلك، وجه ممثلها القانوني شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في مواجهة هذه الموظفة.
