في لقاء رقمي، نظمت دار المناخ جمعها العام الاستثنائي بمشاركة 20 خبيرا، وناقشت خطة عملها لفترة 2021 – 2023، وخطتها الإستراتيجية المتعلقة بأفق 2030.
وضم هذا الجمع متدخلين يمثلون مكتب دار المناخ المتوسطية، ومؤسسات حكومية، وجماعات ترابية، ومنظمات حكومية، وخبراء في مجال البيئة، إلى جانب رئيس دار المناخ عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويقول بيان للمؤسسة إن هذا اللقاء عرف اعتماد نظامها الأساسي الجديد لـ”ضمان امتثاله للتشريعات الوطنية المعمول بها، مع أخذ مقومات الإستراتيجية الجديدة التي حددتها الدراسة المنجزة من طرف مؤسسة دار المناخ المتوسطية بعين الاعتبار”.
والخطة الإستراتيجية المعتمدة، وفق المصدر نفسه، “نتاج النهج التشاركي بين جميع الشركاء والفاعلين من أجل تحديد موقع ومدى تأثير دار المناخ المتوسطية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والمهام العملية، والتحديات ذات الأولوية للمنطقة”.
ويهم هذا الإجراء “خطط التنمية المستدامة التي تقودها الجماعات الترابية، ضمن إطار تشاركي ومتكامل”، لاسيما أن “منطقة البحر الأبيض المتوسط هي واحدة من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، وهي بذلك تشكل تحديًا كبيرا من حيث الأساليب المرنة المطروحة التي تتناول قضايا التكيف والتخفيف من إشكالية المناخ”.
وتم إنشاء مؤسسة دار المناخ المتوسطية في فبراير سنة 2018، وفقًا لتوصيات الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ (ميد كوب)، الذي انعقد في يوليوز 2016 بطنجة، وهي “جمعية غير ربحية، الغرض منها خلق الإطار القانوني لتأسيس دار المناخ المتوسطية التي مقرها طنجة”.
وتقصد دار المناخ المتوسطية أن تكون “أداة دعم عملية وفاعلة لإطلاع صانعي القرار بحوض المتوسط على القضايا الأساسية المتعلقة بالتغيرات المناخية، وتعزيز قوة تحرك الجماعات الترابية في مجال التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، وتقديم المواكبة في تفعيل أجندات التغيرات المناخية على الأصعدة العالمية والإقليمية والوطنية والترابية، وتشجيع الشراكات والتشبيك بحوض المتوسط وعمقه الإفريقي، وإعلاء صوت المتوسط على صعيد المحافل الدولية”.
وتلتزم دار المناخ بـ”توعية صناع القرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط بالقضايا الرئيسية المتعلقة بتغير المناخ، عبر المشاركة في المفاوضات والمناظرات المناخية، وتعزيز عمل الجماعات الترابية في كل ما يخص التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال دعمها في تفعيل أجندات مناخية على الصعيد العالمي والجهوي والوطني والإقليمي، وتعزيز الشراكات على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعمقها الأفريقي، مع تعزيز قدرات عمل الجماعات الترابية والجهات الفاعلة غير الحكومية؛ للحصول على الوسائل اللازمة لعملهم المناخي، وتعزيز حس المبادرة وتنفيذ المشاريع والإجراءات في مجال مكافحة آثار التغير المناخي”.
