قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، اليوم الخميس، ردا على مغادرة زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إسبانيا، إن المغرب “لا ينتج ردود الفعل”، مضيفا أن مواقف الرباط جرى التعبير عنها في تصريح صحافي عشية مثول الانفصالي إبراهيم غالي أمام القضاء الإسباني.
وأوضح المصدر الدبلوماسي ذاته، جوبا على سؤال لهسبريس حول الخطوات المقبلة التي سيتخذها المغرب في ظل التطورات مع الجانب الإسباني، أن “المغرب عبّر عن مواقفه يوم الاثنين، لأن الأزمة غير مرتبطة بخروج غالي من إسبانيا أو بقائه داخلها”.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أن تحقيق القضاء الإسباني مع الزعيم الانفصالي حول جرائمه والاتهامات التي تلاحقه، هو “تطور نسبي وليس عمق المشكل”، مبرزا أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتبط بالثقة وانسجام المواقف.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت، في تصريح صحافي الاثنين، أن المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول غالي في فاتح يونيو أمام المحكمة العليا الإسبانية أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين.
وقالت الخارجية المغربية، في تصريحها، إن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”، مردفة أن “الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.
وشددت الوزارة على أن هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”، مشيرة إلى أنها “لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.
ولا يعرف ما إذا كانت السفيرة المغربية في مدريد كريمة بنيعيش ستعود إلى عملها بإسبانيا قريبا، بعد استدعائها في 18 ماي الماضي، فيما كانت مصادر هسبريس نفت صحة المعطيات التي راجت أمس حول إبلاغ المغرب السفير الإسباني بالرباط أنه “شخص غير مرغوب فيه”.
وفي خضم الأزمة القائمة بين البلدين، يقوم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، اليوم الخميس، بزيارة إلى ليبيا رفقة العديد من رجال الأعمال لبحث التعاون الاقتصادي وشراكات جديدة مع هذا البلد الذي بات محط أطماع عدد من الدول.
ووصل إلى المغرب، اليوم الخميس، رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لحسم خلافات الفرقاء الليبيين حول ملف توزيع المناصب السيادية القيادية في البلاد والتداول حول أبرز الأسماء المرشحة لتوليها، وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات الوطنية الليبية.
