أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي، محمد عروشي، أن العديد من الدول الإفريقية طعنت في البيان المزعوم المنسوب إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي، مشيرا إلى أن الجزائر وكينيا تقفان وراء مناورات فاشلة بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وأوضح ممثل المغرب لدى الاتحاد الإفريقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما تضمنه البيان المزعوم بخصوص المبعوث الإفريقي وافتتاح مكتبه بالعيون وأمور أخرى “لا تلزم المغرب في أي شيء، بالنظر إلى الخروقات التي شابت طريقة صياغة ونشر هذا البيان دون احترام الإجراءات المسطرية لبروتوكول مجلس السلم والأمن الجاري بها العمل في اعتماد البيانات”.
وشدد الدبلوماسي المغربي، في تصريحه، على أن هذا البيان المزعوم “ليست لديه أي مصداقية سياسية أو قانونية”، مردفا بأن مضمونه “لا يعكس حقيقة النقشات والخلاصات التي عبرت عنها الدول المشاركة في اجتماع المجلس”، وزاد أن خصوم المغرب عمدوا إلى “إقحام لغة لا صلة لها إطلاقاً بمداخلات الأعضاء، ما يعني أن الخلاصات المضمنة لا حجية ولا قيمة قانونية لها”.
واعتبر السفير محمد عروشي أن زمرة قليلة لا تتعدى ثلاث دول كانت وراء كل هذه المناورات التي تهدف إلى الطعن في مضمون القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الوحيد داخل المؤسسة الإفريقية المعني بمتابعة ملف الصحراء المغربية.
وأوضح المتحدث ذاته أن “القرار 693 المتخذ بالإجماع وبتوافق قانوني بين رؤساء الدول الإفريقية جاء لوضع حد لكل العراقيل التي تعيق العمل الإفريقي المشترك، ووضع حد كذلك للنقاشات العقيمة والخلافات التي كانت تؤدي إلى انقسامات وإهدار الزمن الإفريقي”.
وأضاف عروشي، في تصريحه لهسبريس، أنه “منذُ اعتماد الاتحاد الإفريقي القرار 693 شهدنا دينامية إيجابية وعملا إفريقيا مشتركا بعيدا عن النقاشات العقيمة”، معتبرا أن المناورات الجديدة “تريد الطعن في هذا القرار، وبالتالي إحداث انقسام داخل الاتحاد الإفريقي والعودة إلى عهد السجالات العقيمة وعرقلة العمل الإفريقي، في وقت تواجه إفريقيا تحديات الاندماج الاقتصادي وتحتاج إلى التضامن والوحدة لمواجهة التحديات الراهنة الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تلك المرتبطة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا”.
وبحسب السفير ذاته فإن القرار 693 تم بموجبه إنشاء “آلية الترويكا” التي تضم كلا من الرئيس الحالي والسابق والقادم للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية، وهي المنوط بها حصريا دعم المسار الأممي وجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي في ملف الصحراء المغربية.
وجوابا عن سؤال هسبريس حول تراجع الدعم القاري لجبهة البوليساريو منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، أكد ممثل المملكة المغربية أن هذا التراجع الإفريقي والدولي يتجسد على أرض الواقع من خلال افتتاح قنصليات بالأقاليم الجنوبية، منها أزيد من 16 قنصلية إفريقية، مضيفا أن عددا من الدول الإفريقية ستفتتح قريبا بعثاتها بالصحراء المغربية في كل من العيون والداخلية.
ويتجلى تراجع هذا الدعم أيضا، وفق المصدر ذاته، في سحب عشرات الدول الإفريقية اعترافها بـ”الجمهورية الوهمية” أو اتخاذ حياد إيجابي من هذا النزاع الإقليمي، وأضاف أن هذه المناورات الحالية شبيهة بتلك التي كانت وراء إقحام “الكيان الوهمي” في عضوية المؤسسة الإفريقية سنة 1984.
وخلص سفير المغرب لدى الاتحاد الإفريقي إلى أن الدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية “تؤكد مرة أخرى وجاهة الموقف المغربي والحل الواقعي الذي تطرحه المملكة المغربية من خلال مبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام والصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها”.
