الاثنين 09 نونبر 2020 – 06:23
كشفت دراسة حول النقل العمومي بواسطة الحافلات بمدينة القنيطرة، أنجزتها شبيبات أحزاب فدرالية اليسار، أن وسيلة النقل هذه تفاقم التلوث البيئي، نظرا لحالتها الميكانيكية، والاكتظاظ الذي تعاني منه، ما يدفع المواطنين إلى النفور من استعمالها واللجوء إلى اقتناء مزيد من السيارات الخاصة.
وأفادت الدراسة في الجانب التقني للنقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة، بأن حافلات شركة الكرامة لا تتوفر على برنامج تتبع ومراقبة وصيانة، ما يرفع من حجم انبعاث غاز ثنائي أوكسيد الكربون (CO2).
عامل آخر أشارت الدراسة إلى أنه يؤدي إلى ارتفاع انبعاثات “CO2” الملوث للبيئة في مدينة القنيطرة، يتعلق بنقصان عدد الحافلات، خصوصا في أوقات الذروة، ما يؤدي إلى اكتظاظ الحافلات وتجاوز الحمولة المسموح بها، وهو ما يدفع الناس إلى اقتناء وسائل نقل أخرى، مما يتسبب في ارتفاع انبعاث ثنائي أوكسيد الكربون.
وأضافت الدراسة أن معظم مستعملي حافلات النقل العمومي من سكان مدينة القنيطرة يعبّرون عن عدم رضاهم عن العرض المقدم من طرف الشركة المكلفة بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، “بسبب معاناتهم اليومية مع الحافلات التي تعرف عادة اكتظاظا وتأخرا في الوصول إلى محطات الوقوف مع غياب شروط السلامة والراحة”.
وعلى غرار أغلب المدن المغربية، بينت الدراسة أن الحافلة هي وسيلة النقل العمومي الأكثر استعمالا في مدينة القنيطرة، بنسبة 17 في المئة، تليها السيارات الخاصة بنسبة 14 في المئة، فسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بنسبة 6 و5 في المئة على التوالي، ثم الدراجات النارية والهوائية بنسبة 3 في المئة، بينما يتنقل 55 في المئة على أقدامهم.
وعزت الدراسة سبب تنقل 55 في المئة من مجموع ساكنة مدينة القنيطرة بدون أي وسيلة نقل إلى مجموعة من الأسباب، مثل عدم تغطية خطوط الحافلات لجميع مناطق المدينة، وارتفاع سعر التذكرة، والتنقل لمسافات قصيرة.
وبخصوص دوافع التنقل عبر الحافلات، بيّنت الدراسة أن غالبية مستعمليها هم من فئة الطلبة والتلاميذ بنسبة 51 في المئة، ويأتي دافع الشغل في المرتبة الثانية بنسبة 24 في المئة، ثم التسوق والترفيه بنسبة 9 في المئة، والزيارات العائلية بنسبة 5 في المئة، ويستعمل 11 في المئة الحافلة لأسباب أخرى.
وبحسب المعطيات الواردة في الدراسة، فإن الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل العمومي بالحافلات في مدينة القنيطرة لم تلتزم بعدد من البنود الواردة في عقد الالتزام المبرم بينها وبين المجلس الجماعي للمدينة.
وأشارت الدراسة في هذا الإطار إلى البند 7 الذي يُلزم الشركة بتوفير 180 حافلة في الخمس سنوات الأولى من سريان العقد، والبند 8 الذي ينص على تجديد أسطول الحافلات كل سبع سنوات، والفصل 19 الذي ينص على صيانتها بشكل مستمر.
وفي الجانب القانوني، سجلت الدراسة مجموعة من الخروقات، تمثلت بالأساس في عدم الالتزام بالبند 16 من العقد الذي بمقتضاه يتعهد المفوّض له بتقديم خدمة النقل الحضري في أجود ظروف السلامة والراحة، من قبيل الانتظام، والالتزام بالمواعيد.
وسجلت الدراسة عدم التزام الشركة بالمواعيد وإضاءة وتهوية الحافلات، وغياب مقاعد خاصة بالحوامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بينما ينص العقد المبرم بينها وبين الجماعة على تخصيص 10 في المئة من مقاعد كل حافلة لهذه الفئات.
وللخروج من الإشكاليات التي يتخبط فيها النقل الحضري بمدينة القنيطرة بسبب فشل طريقة التدبير المفوض، أوصت الدراسة بإحداث الوكالة الجماعية المستقلة، معتبرة أنها “الحل الأنسب للخروج من أزمة النقل العمومي بواسطة الحافلات بالقنيطرة”.
وبحسب المصر نفسه، فإن عدم إصلاح قطاع النقل العمومي بالحافلات في مدينة القنيطرة، يعني غوص هذا القطاع في مشاكل جديدة على الأمد القريب، خاصة مع النمو الديمغرافي الكبير الذي تشهده المدينة، حيث يُتوقع أن ينتقل عدد سكانها ما بين 2019 و2028، من مليون و135 ألفا و984 نسمة، إلى مليون و235 ألفا و370 نسمة.
