أظهرت دراسة حديثة حول “المجلات العلمية الوهمية” أو “المجلات المفترسة” احتلال المغرب المرتبة 12 على المستوى العالمي، حيث يعمد بعض الباحثين والدّكاترة المغاربة إلى مراسلة هذه المجلاّت من أجل نشر “مقالات” مقابل أداء أموال لصالح النّاشر الوهمي غير الموجود أصلا، أو لا قيمة علمية للمجلة التي يصدرها إن وجدت.
وأبرزت الدّراسة ذاتها حول “المنشورات الزّائفة” في العالم احتلال المغرب مرتبة متقدمة في ما يتعلق بالنّشر في الوسائط المكتوبة الزّائفة والوهمية، إذ احتل المرتبة 12 على المستوى العالمي بنسبة 6.95 %، وهي نسبة من مجموع الأبحاث المنشورة من 2015-2017 فقط.
وبالنّسبة للتخصصات فقد احتل المغرب، وفقا للدّراسة ذاتها، المرتبة 13 في مجالات علوم الحياة والمرتبة الـ 9 في مجلات العلوم الفيزيائية؛ أما في مجالات العلوم الاجتماعية والصحية فكانت له نسب متفاوتة.
وفي المغرب، تضيف الدراسة، يتم نشر 7 مقالات علمية من أصل 100 في ما تسمى “المجلات المفترسة”، التي تتلقى الأموال مباشرة من المؤلفين، وأحيانًا دون التحقق من صحتها العلمية ووجودها القانوني، وفقًا لورقة بحثية أعدها باحثان من جامعة تشارلز في براغ.
وتأتي المملكة في المرتبة الثانية في إفريقيا بعد نيجيريا التي تحتل المرتبة الثامنة في العالم. وأوردت الدراسة ذاتها أن “قائمة العشرين الأولى تضم دولًا غنية بالنفط، مثل بروناي والعراق وكازاخستان وليبيا ونيجيريا وعمان؛ بينما تكشف نظرة فاحصة على البيانات تواجد دول أخرى، منها الجزائر والبحرين وإيران وروسيا والمملكة العربية السعودية”.
وتميل البلدان ذات القطاعات البحثية الكبيرة وذات المستوى المتوسط من التنمية الاقتصادية، خاصة في آسيا وشمال إفريقيا، إلى الانفتاح على مؤسسات بحثية دولية من خلال عقد شراكات علمية، بينما يحتاج صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في هذه البلدان النامية وغيرها إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لجودة تقييم البحوث.
وتشير الدراسة إلى أن “مؤسسات النّشر الوهمية تقوم بتحديد الهوية الاجتماعية والشخصية للمؤلف، إذ يميل الباحثون إلى النشر في هذه المجلات كملاذ أخير وغالبًا ما يشيرون إلى الضغط المؤسسي ونقص الخبرة والخوف من التهميش من قبل المجلات التقليدية الوازنة والمحكمة”، مضيفة: “كما أن مبررات النشر في المجلات المفترسة هي مزيج معقد من العوامل التي تعمل على المستويين الشخصي والمؤسسي”.
ويجادل أصحاب الدراسة بأن الميل للنشر في المجلات المفترسة من المحتمل أن يكون مرتبطًا بجودة تقييم البحث في الدولة؛ بحيث كلما زاد اعتماد نظام تقييم البحث على إجراءات تقليدية كان الحافز الأكبر للباحثين للنشر في المجلات الاحتيالية لمجرد انتزاع نقاط “وهمية” بغض النظر عن الجدارة، مضيفين: “في البلدان التي تدفع فيها ثقافة التقييم الباحثين إلى النشر في مجلات محترمة لا يوجد دافع كبير أو معدوم للجوء إلى المجلات المفترسة، لأن مثل هذا السلوك سيضر بسمعة الباحث”.
