جدد قرار البرلمان المغربي بغرفتيه عقد جلسة مشتركة من أجل الاستماع إلى تقرير عن أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجدل من جديد حول دستورية حضور رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، أمام النواب والمستشارين.
وتتجه المعارضة، ممثلة في فريقي الأصالة والمعاصرة بالمجلسين، إلى مراسلة كل من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، قصد تنبيههما إلى ما تعتبرها انزلاقات دستورية وقعت فيها المؤسسة التشريعية.
وفي وقت لا ينص أي مقتضى دستوري على جمع النواب والمستشارين في جلسة مشتركة لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حدد الدستور الجلسات المشتركة في الفصول 68 و148 و174، وهو ما أكده المجلس الدستوري في قرار سابق له.
وقال المجلس الدستوري: “إذا كان للبرلمان أن يعقد جلسات مشتركة بمجلسيه، إما في الحالات الواردة صراحة في الفقرة الرابعة من الفصل 68 من الدستور، أو في تلك التي يمكن استخلاصها ضمنا من بعض أحكامه، فإنه لا يمكنه أنْ يمارس بصفة مشتركة الاختصاصات المخولة له دستوريا إلا في الحالة المذكورة صراحة في الدستور المتمثلة في المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات الدستور التي لجلالة الملك أن يعرضه عليه بظهير، وفق أحكام الفصل 174 من الدستور”.
وفي هذا الصدد أعلن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، رفضه ما وصفه بـ”الانزلاق الدستوري الخطير الذي بصم عليه البرلمان عندما دعا إلى عقد جلسة مشتركة بين مجلسيه قصد تقديم التقرير السنوي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
وهبي طالب رئيسي فريقي “الجرار” بالبرلمان بتوجيه رسالة عاجلة إلى كل من رئيس مجلسي النواب والمستشارين، للتنبيه إلى أن “مناقشة هذا التقرير، وغيره من تقارير المؤسسات والهيئات الواردة في الباب الثاني عشر من الدستور، تكون بين أعضاء كل مجلس على حدة، وبمشاركة من الحكومة”.
وشدد الأمين العام لحزب “البام” على أن “النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتضمن ما يسوغ له عقد جلسة مشتركة مع مجلس المستشارين، ولا مناقشة مضمون التقرير مع مكوناته”، مبرزا أن “رؤساء مؤسسات وهيئات الحكامة لا يمكنهم أن يقدموا، أسوة بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تقاريرهم أمام مجلسي البرلمان؛ كما أن تقديم التقارير المعنية، بالنظر إلى أنه ليس مدرجا في الحالات الواردة في الدستور صراحة أو يستفاد ضمنا، لا يتم في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان”.
