منيت جبهة البوليساريو الانفصالية وداعموها بهزيمة مدوية مجددا في حربها ضد الفوسفاط المغربي أمام المحكمة العليا بنيوزيلندا.
فقد رفضت المحكمة العليا النيوزيلندية، في قرار صادر عنها بتاريخ 15 مارس الجاري، طلب المراجعة القضائية الذي قدمته جبهة البوليساريو وممثلها بشأن “استثمارات صندوق التقاعد النيوزيلندي في الصحراء الغربية”.
وأكدت المحكمة النيوزيلندية أن اتخاذ القرارات بخصوص شؤون الاستثمار في الصندوق، “مسألة تتعلق بالنظام الداخلي لهذا الصندوق وفق اللوائح والأنظمة المؤسسة له، وبالتالي فإن له سلطة تقديرية في هذا المجال”. وخلصت المحكمة إلى أنه ليس من اختصاصها التدخل في مثل هذه القرارات، وصرحت بعدم الاختصاص.
ويعتبر قرار المحكمة العليا بنيوزيلندا، وفق متابعين، هزيمة مدوية للبوليساريو في نيوزيلندا التي استثمرت جهدا كبيرا لأجل إخراج قرار لصالح الانفصاليين من المحكمة.
وكانت جبهة البوليساريو بدأت إجراءات إقامة دعوى قضائية ضد صندوق التقاعد النيوزلندي منذ مارس 2020، لكنها في كل مرة تفشل في انتزاع قرار لصالحها.
واتهمت الجبهة الانفصالية الصندوق المذكور بـ “الاستثمار في واردات الفوسفاط المستخرج والمستورد بشكل غير قانوني من الأراضي المحتلة بالصحراء”، بتعبيرها، وقالت إن هذا الإجراء يهدف إلى وقف “الواردات غير المشروعة للفوسفاط من الصحراء الغربية”.
يشار إلى أن صندوق التقاعد النيوزلندي هو أداة ادخار حكومية نيوزلندية تم إنشاؤها لدعم معاشات التقاعد، وتقدر قيمتها بأكثر من 44.5 مليار الدولار. وهذا الصندوق هو عضو في المنتدى الدولي للصناديق السيادية ويلتزم بمبادئ “سانتياغو” بشأن الممارسات الفضلى في إدارة الصناديق السيادية.
وفي يوليوز 2019، فشلت جبهة البوليساريو الانفصالية، في عرقلة شحنات الفوسفاط المغربي القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية والمتجهة إلى موانئ نيوزيلندا.
وأقرت البوليساريو، في تصريح سابق نقله مصدر نيوزيلندي، بفشلها في إقناع الشركات العالمية بوقف شراء الفوسفاط المغربي.
وأكد متحدث باسم شركة “بالانص”، وهي من بين الشركات النيوزيلندية التي تشري الفوسفاط المغربي، أن “استخراج الفوسفاط من الصحراء من قبل شركة فوسبوكراع يتوافق تماما مع القوانين الدولية والوطنية، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة للتجارة مع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
وأبرز مسؤول الشركة أن “التقرير الأخير للاتحاد الأوروبي حول التجارة بالأقاليم الصحراوية أكد بشكل واضح استفادة سكان المنطقة من عائدات الفوسفاط المغربي”، وشدد على “أحقيتهم في التنمية الاقتصادية بينما تستمر العملية السياسية لحل النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأضاف المتحدث، في تصريحه، أن “أكثر من 75 في المائة من موظفي فوسبوكراع من أبناء منطقة الصحراء، بمن فيهم مدير عمليات الألغام رئيس مؤسسة فوسبوكراع”.
