بث الجيش الجزائري شريطاً وثائقياً على حسابه الرسمي بموقع “يوتيوب” يتهم فيه المملكة المغربية بـ”السعي إلى زعزعة استقرار الجزائر ودول الجوار عبر إغراقها بالمخدرات”.
وأشار الشريط الوثائقي الذي يحمل عنوان: “الحرب ضد السموم المغربية”، من إنتاج مديرية الاتصال والإعلام والتوجيه بالجيش الوطني الجزائري، إلى أن الجزائر “تتكبد خسائر بمليارات الدولارات نتيجة حربها ضد تجارة المخدرات التي تعبر من حدودها الغربية”.
وربط الشريط التي أعده الجيش الجزائري بين “الحشيش المغربي و”تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة وغسيل الأموال والتجارة بالأسلحة بالمنطقة”.
وجاء في الوثائقي ذاته أن “المغرب ينتج ألف طن سنويا من المخدرات، بما يعادل 40 بالمائة من الإنتاج العالمي”، مضيفا أن “عائدات المخدرات تدر على المغرب 13 مليار دولار”.
وفي محاولة لتكريس نظرية “العدو الخارجي” بعد اتساع رقعة الحراك الجزائري، جاء في “التقرير العسكري” أن “المخدرات المغربية تسعى إلى ضرب استقرار المجتمع الجزائري”.
وتأتي هذه الاتهامات الجزائرية القديمة-الجديدة بعدما أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الجزائر تشكل استثناء برفضها التعاون مع السلطات المغربية في إطار محاربة الإرهاب.
وقال نوفل البوعمري، باحث في الشؤون المغاربية، إن شريط الجيش الجزائري “يدخل في سياق البروباغندا الإعلامية نفسها التي ظلت تسوق للقصف والحرب وفبركتها في الصحراء”، مضيفا أن “من يفبرك مثل هذه الأخبار وينتقل إلى الصحاري لكي يصور مشاهد غير حقيقية حول آثار الحرب، قادر على فبركة مثل هذه الفيديوهات التي نشرتها قناة يوتيوب التابعة للجيش الجزائري”.
وأوضح الباحث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن هذا الشريط “لن ينطلي على المشاهد، لأن الدعاية الجزائرية دعاية موغلة في التخلف، وأصبحت مكشوفة الأهداف ومكشوف زيفها ليس فقط بالنسبة إلينا نحن في المغرب، بل أيضا في الداخل الجزائري، بدليل عدم قدرتها على صناعة رأي عام كبير مساند لها”.
وشدد البوعمري، في تصريحه، على أن الادعاءات التي نشرها الجيش الجزائري على قناته بموقع “يوتيوب”، “تدخل في إطار الحرب الإعلامية التي تقودها الدولة الجزائرية ضد كل ما هو مغربي”، مضيفا: “أعتقد أن الشعب الجزائري أثبت غير ما مرة أنه غير معني بها”.
وأكد الخبير ذاته أن “المغرب منخرط في محاربة الإرهاب، وأجهزته الأمنية تحجز بشكل دوري كميات مهمة من المخدرات في إطار محاربته الشاملة لهذه التجارة غسر المشروعة، ويعتبر ذلك التزاماً داخلياً ودوليا”.
ويرى مراقبون أن أحسن رد على هذه الاتهامات البالية، هو الإشادة الدولية التي تتلقاها السلطات المغربية من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم، التي تثني على تعاون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع شركائها الدوليين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.
