الأربعاء 08 يوليوز 2020 – 02:08
دعت فعاليات مدنية وحقوقية في الجنوب الشرقي إلى حلّ مجلس جهة درعة تافيلالت، بالنظر إلى الصراعات السياسية التي وسَمت عمل المجلس منذ انتخابه سنة 2015، لافتة إلى أن المجلس سالف الذكر يعد المجلس الجهوي الوحيد الذي لم يستطع إقرار ميزانية 2020.
وجاءت دعوات حل المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت على خلفية إلغاء الدورة العادية لشهر يوليوز 2020، بسبب “التنابز” المتواصل بين الحبيب الشوباني، رئيس المجلس، وأعضاء المعارضة، بدعوى “خرق إجراءات وقواعد السلامة الصحية”.
ومازالت درعة تافيلالت، منذ انتخاب هياكل المجلس الجهوي، بدون مخطط تنموي؛ وهو البرنامج الذي يُشخّص حاجيات وإمكانيات الجهة، ويحدد أولوياتها، ويقيّم، أيضا، مواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى، وفقاً للمادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
كما لا تتوفر جهة درعة، كذلك، على التصميم الجهوي لإعداد التراب، الذي يضع الإطار العام للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية، ويحدد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المهيكلة على مستوى الجهة، وكذا ما يتعلق بمجالات المشاريع الجهوية وبرمجة إجراءات تثمينها، تبعاً للقانون التنظيمي.
وفي هذا الصدد، قال عبد الواحد درويش، فاعل أمازيغي، إن “الفصل 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات يجيز للسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة أمر المجلس على المحكمة الإدارية من أجل حله، عندما ترى أن هناك من يهدد مصالح السكان ويعرقل التسيير العادي للمجلس”.
وأضاف درويش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس، المنتخب سنة 2015، لم يقر برنامج التنمية الجهوية منذ سنته الأولى، طبقا للقانون التنظيمي”، مشيرا أيضا إلى “عدم وضعه التصميم الجهوي لإعداد التراب، بتنسيق مع السلطات المعنية”.
وأوضح الفاعل المدني أن “المجلس حقق فائضاً في الميزانية على مدى سنوات 2016 و2017 و2018، لم يتم استعماله لمدة ثلاث سنوات”، مبرزا أن “الدورات العادية للمجلس انعقدت في ظل صراعات سياسوية منذ 2019، ولم تُقّر ميزانية 2020، علما أنه المجلس الجهوي الوحيد الذي وقع في هذا الإشكال”.
وتابع المتحدث شارحاً: “خصّص رئيس الجهة دعما ماليا من أجل مواجهة تداعيات فيروس كورونا، قدره 10 مليارات سنتيم؛ لكننا نتساءل عن مصيره”، موردا أن “ميزانية 2020، التي تصل إلى 65 مليارا، مازالت مجمدة”، لافتا إلى أنه “المجلس الجهوي الوحيد الذي يعجز عن عقد دورته العادية”.
وشدد المصدر عينه على أن “الدورة العادية تنعقد في ظروف استثنائية خطيرة، تتعلق بتفشي وباء كورونا؛ لكن المجلس منهمك في صراعات سياسية فارغة”، مؤكدا أن “جميع أعضاء المجلس مسؤولون على الوضعية الكارثية والمتأزمة للمجلس”.
إلى ذلك، أوضح درويش أن “القضاء الإداري يجيز إحداث لجنة خماسية في حالة توقيف المجلس الجهوي، تناط بها مهمة تسيير شؤون الجهة، حيث يترأسها الوالي إلى حين انتخاب مجلس جديد في غضون ثلاثة أشهر، طبقا للمادة 78 من القانون التنظيمي”.
ويختم مصرّحنا حديثه بالقول: “لكننا وصلنا إلى الأشهر الستة الأخيرة من عمر المجلس، ومن ثمّة يؤجل كل شيء إلى حين تجديد مجلس الجهة، ما يجعل الوالي يدبر أوضاع الجهة خلال المرحلة الانتقالية”، خالصا إلى أن “المجلس فشل برمته في تسيير شؤون أفقر جهة، بسبب حسابات سياسوية وانتخابوية عقيمة”.
