قالت مريم جمال الإدريسي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، إن “حفصة بوطاهر تعرضت للاغتصاب وهتك عرض بالعنف، لكن الإشكال أن الملف أخذ أكبر من حجمه بالمقارنة مع الملفات الرائجة في المحكمة، لأن المتهم يزاول مهنة الصحافة”.
وأضافت الإدريسي، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ودفاع حفصة بوطاهر، زوال الأربعاء، أن “الأساسي لدى هيئة الدفاع أن ينال المتهم العقاب المناسب، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة، لكنها تُفاجأ بوجود محاكمة ثانية خارج أسوار المحكمة تتعرض لها الضحية”.
دفاع بوطاهر: “ضحية الراضي” تتعرض لمحاكمة ثانية خارج أسوار القضاء
وأوضحت المحامية أن “هيئة الدفاع ستدلي بصور الضحية للمحكمة لإبراز الضرر النفسي الذي تعرضت له بعد الاعتداء، بغرض إبراز الفرق بين المرحلتين”، ثم زادت: “هناك معتدون آخرون خارج المحكمة أساؤوا إلى الضحية”.
وفي مقابل ذلك، طالبت هيئة دفاع الصحافي عمر الراضي، القابع في سجن “عكاشة”، بإخضاع المشتكية لخبرة طبية لإثبات صحة تعرضها للاغتصاب من عدمها، وإثبات ما إن كانت تعرضت لاضطرابات نفسية ناجمة عن تعرضها للاغتصاب.
وتابعت الإدريسي: “هناك محاولات من أجل تأخير الملف. طبعا لسنا ضد المتهم، بل نحن ضد الجريمة؛ لكن ينبغي تدعيم الأقوال بتقارير طبية تثبت الحالة الصحية للمعني”، مبرزة أن “الغاية من تأجيل الجلسات هي تمطيط المحاكمة باستعمال إستراتيجية متعددة الأوجه”.
وتلتمس عائلة عمر الراضي من السلطات القضائية المعنية متابعته في حالة سراح، منددة بـ”الاعتقال الاحتياطي التعسفي لأشهر طويلة”، بدعوى ما تعتبره “انتقاما ممنهجا” منه، بسبب الكتابات الصحافية التي كان ينشرها في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
واستطردت المحامية سالفة الذكر بأنه “يتم تسريب معلومات مغلوطة بغرض المس بسمعة القضاء وتمييع المحاكمة”، لتؤكد أن “الحديث عن تصفية الحسابات كلام غير منطقي لأن الأمر يتعلق بامرأة ذات وضع اعتباري في المجتمع، وما يهم هيئة الدفاع هو الاعتداء الجنسي فقط”.
فيما قال عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط: “حبل الكذب قصير، والزمن كشاف، فلا يمكن لأحد أي يزايد على الآخرين من حيث المبادئ، لأننا نؤمن بحقوق الضحايا والمتهم أيضا مثلما هي متعارف عليها في المواثيق الدولية، ووفق ما يكفله الدستور كذلك”.
وأشار زهراش إلى ما وصفها بـ”أمراض نفسية” تواجهها الضحايا “سيتم الكشف عنها بعد أخذ موافقتهن في مرحلة لاحقة”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الدولة مسؤولة عن وضعية حفصة بوطاهر التي تعيش وضعية نفسية خطيرة”.
من جانبها، انتقدت عائشة الكلاع، المحامية بهيئة الدار البيضاء، ما اعتبرتها “مواقف جاهزة” في ما يتعلق ببعض الملفات التي يتابع فيها الصحافيون أمام ردهات المحاكم، مشددة على أن “الزمن الإعلامي غلب على الزمن القضائي”.
وأكدت الكلاع أن “هناك من يلجأ إلى الخارج لاستمالة التعاطف مع المتهم، بينما مازال الملف معروضا على القضاء وفق مسطرة جنائية تحكمه، لكن البعض يرغب في تمطيط أطوار الملف”، وفق تعبيرها.
