قال عمر الداودي، المحامي بهيئة الرباط عضو هيئة دفاع الزميل الصحافي محمد بوطعام، إن إيداع المعني سجن مدينة تيزنيت شابته عدد من الخروقات، معتبرا أن ملفه ضمّ “أمورا غير عادية”.
وأبرز الداودي، في ندوة صحافية نظمتها لجنة دعم ومساندة الصحافي بوطعام، إن الخرق الأول الذي شاب اعتقال الصحافي هو أنه كان لديه ملف جنحي عادي مدرج في جلسة 28 يونيو المقبل، وكان على النيابة العامة أن تتريث ريثما يقول القضاء الجالس كلمته، عوض الزج به في السجن.
وأضاف المتحدث ذاته أن ملف الصحافي بوطعام شابه خرق آخر يتمثل في كون وكيل الملك استمع إليه شخصيا في مكتبه، وضُمّ في محضر الاستنطاق أنه تم الاستماع إليه بحضور دفاعه، وهو ما لم يحدث؛ ذلك أن الدفاع لم يحضر إلا عند نائب وكيل الملك.
كما شدد الداودي على أن الصحافي المعتقل يتوفر على جميع ضمانات الحضور للمثول أمام القضاء، وأن الأمر لا يتطلب إيداعه السجن، معتبرا أن تهمة التدخل بصفة غير قانونية في وظيفة عمومية، الموجهة إليه، لا تستند أيضا إلى أساس قانوني، لأن مهنة الصحافة لا تدخل ضمن الوظيفة العمومية كما حددها ظهير 1958.
واستطرد المتحدث ذاته بأن المتابعة “تمت خارج قانون الصحافة من أجل تبرير الاعتقال”، وزاد: “لا يمكن أن ندوس على القانون باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة لكي نمس بحرية الناس”، مردفا: “المتابعة والاعتقال في غير محلهما، وخطأ فادح. ونتمنى من القضاء الجالس إرجاع الأمور إلى نصابها وأن يمتع الصحافي بوطعام بالبراءة التامة لإرجاع الاعتبار إليه”.
من جهته قال عبد الله بوشطارت، عضو لجنة دعم ومساندة الصحافي محمد بوطعام، إن الأخير “معروف بالاشتغال على مجموعة من القضايا المصيرية التي تهم المستضعفين والمهمشين والمواطنين الذين يعانون في المناطق النائية بالجنوب”.
واعتبر بوشطارت أن الصحافي بوطعام “اعتقل بشكل تعسفي وانتقامي، لأنه كان مزعجا لمافيات العقار التي تعمل ليل نهار من أجل اغتصاب أراضي الناس، ومافيا التهريب”، مشيرا إلى أنه “ظل مستهدفا من طرف رموز مافيا العقار ورفعت ضده شكايات كيدية منذ تفجيره ملف إبا إيجو بمدينة تيزنيت”.
ودخل محمد بوطعام في إضراب عن الطعام منذ اللحظة التي قدم فيها أمام وكيل الملك بابتدائية تيزنيت حوالي منتصف النهار من يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، حسب المعطيات التي قدمها عضو هيئة دفاعه عمر الداودي.
وتتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية قضية اعتقال الصحافي بوطعام عبر فرعها في الجهة الجنوبية، حسب إفادة حنان رحاب، عضو النقابة، التي اعتبرت أن أصل القضية التي يتابع فيها بوطعام، وهو عدم توفر الموقع الإلكتروني الذي يديره على الملاءمة، “هو ناقوس خطر للعاملين في القطاع”، مضيفة: “علينا العمل من أجل إيجاد آلية قانونية لحماية الصحافيين من السجن، وفي الآن نفسه أن يعملوا في إطار احترام القانون”.
